أكد المحلل الاقتصادي المصري، محسن عادل، أن هناك 5 أسباب وراء قرار البنك المركزي المصري تخفيض أسعار الفائدة 1.5%، أولها تخفيف العبء على الفوائد التي تدفعها الدولة بالنسبة للدين العام، والثاني تنشيط حجم الاستمثار الأجنبي المباشر والاستثمار المحلي خلال الفترة القادمة نظرا لانخفاض التكلفة المتوقع، وهو أحد أهم العوامل المهمة في هذه المرحلة. وقال المحلل الاقتصادي، إن  هناك اتجاه لزيادة حركة النشاط  في أسواق المال والبورصة المصرية خلال الفترة القادمة نظرًا لوجود أموال كثيرة تتجه بشكل مباشر للاستثمار في أدوات الدخل الثابت. ويرى الخبير الاقتصادي، أن هناك اتجاه خلال الفترة الحالية بالنسبة لعملية اجتذاب مزيد من السيولة من الخارج في ظل الاضطرابات العالمية، وهو ما يدعم من قدرة الدولة على الترويج  للاستثمار. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري خلال اجتماعها الدوري، أمس الخميس،  خفض أسعار الفائدة واحدا ونصفا بالمئة وذلك للمرة الأولى منذ فبراير الماضي.