تمكّنت قوات الجيش السوري، أمس، من محاصرة نقطة المراقبة التركية في بلدة مورك، الواقعة جنوب محافظة إدلب، بعد إحرازها المزيد من التقدم الميداني في المنطقة، على حساب الفصائل المسلحة، فيما اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي، على تفعيل الجهود من أجل القضاء على التهديدات الإرهابية التي تنطلق من منطقة خفض التصعيد في إدلب، بحسب بيان أصدره الكرملين، أمس. وتفصيلاً، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن، لوكالة فرانس برس، «تحاصر قوات الجيش حالياً نقطة المراقبة التركية في مورك، إثر سيطرتها على البلدة، وكل القرى والبلدات الواقعة قربها في الجيب المحاصر في ريف حماة الشمالي» المجاور لإدلب. وتعد نقطة المراقبة هذه الأكبر، وفق المرصد، في إدلب ومحيطها، حيث توجد القوات التركية في 12 موقعاً بموجب اتفاق مع روسيا، حليفة دمشق، حول خفض التصعيد في إدلب. وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) في خبر عاجل، أن «وحدات الجيش السوري بسطت سيطرتها» على ست بلدات في ريف حماة الشمالي، أبرزها كفرزيتا واللطامنة ومورك. وكانت هذه البلدات تحت سيطرة الفصائل منذ عام 2012. وأوردت صحيفة «الوطن» السورية المقربة من دمشق، على موقعها الإلكتروني، أن «التطورات الميدانية التي فرض ورسم الجيش السوري، أخيراً، خريطة جديدة لها في ريفي حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي، أملت إيجاد نسخة معدلة من اتفاق سوتشي». في المقابل، أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، في بيروت، أمس، أن جنود بلاده لن يغادروا نقطة المراقبة المطوقة جنوب إدلب، بعد وقت قصير من سيطرة الجيش السوري على المنطقة. وقال تشاوش أوغلو في تصريحات للصحافيين في مقر وزارة الخارجية، على هامش زيارته لبنان، «لسنا هناك لأننا لا نستطيع المغادرة، ولكن لأننا لا نريد المغادرة»، نافياً أن تكون القوات التركية في بلدة مورك «معزولة». وأفاد «نناقش هذه المسألة مع روسيا وإيران». يأتي ذلك في وقت قال أردوغان لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، أمس، إن هجمات الجيش السوري شمال غرب البلاد تسبب أزمة إنسانية كبرى، وتهدد الأمن القومي التركي، حسبما ذكرت الرئاسة التركية. وأضافت الرئاسة التركية أن أردوغان أبلغ بوتين، حليف الرئيس السوري بشار الأسد، بأن الهجمات انتهكت وقفاً لإطلاق النار في إدلب، وألحقت الضرر بالجهود الرامية إلى حل الصراع في سورية. بينما أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي ونظيره التركي اتفقا، خلال اتصال هاتفي، على «تفعيل الجهود المشتركة» بشأن إدلب. وجاء في بيان للمكتب الصحافي للكرملين: «بجانب القمة الخامسة القادمة للدول الضامنة لعملية أستانا في سبتمبر، تم النظر في جوانب أخرى من التسوية السورية، بما في ذلك العمل الذي تقوم به روسيا وتركيا وإيران، بالتعاون مع الأمم المتحدة، بشأن تشكيل وإطلاق لجنة دستورية»، بحسب وكالة سبوتنيك. وأضاف البيان: «كما تمت مناقشة قضايا التعاون الروسي التركي في سياق استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب، وتم الاتفاق على تكثيف الجهود المشتركة للقضاء على التهديد الإرهابي الناشئ من هذه المنطقة، وضمان تنفيذ مذكرة سوتشي المؤرخة 17 سبتمبر 2018». ويستضيف الرئيس التركي نظيريه الروسي والإيراني في أنقرة في 16 سبتمبر المقبل، لبحث الوضع في سورية، وفق ما أعلن المتحدث الرئاسي، في قمة هي الخامسة من نوعها بين الرؤساء الثلاثة. من ناحية أخرى، دعا وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الليلة قبل الماضية، أوتاوا إلى إعادة المتشددين الكنديين المعتقلين في سورية، في حين أعلنت حكومة جاستن ترودو أخيراً، أنها لن تتدخل للمساهمة في عودة أحدهم الملقب بـ«جاك». وأعلن بومبيو، في مقابلة مع قناة «سي بي سي» العامة، خلال زيارة لأوتاوا «كنا في غاية الوضوح مع الحكومة الكندية. نود أن يستعيدوا رعاياهم». وأضاف «نريد أن يستعيد كل بلد رعاياه» المسجونين حالياً في سورية، بعد أن قاتلوا في صفوف تنظيم «داعش»، معتبراً أنه «من الضروري القيام بذلك». وتأتي هذه التصريحات بعد يومين على إعلان وزير الأمن العام الكندي، رالف غوديل، أن حكومته لا تنوي مساعدة جاك ليتس، المسجون في سورية، بعد الانضمام إلى تنظيم «داعش»، للعودة إلى كندا ليحاكم فيها. صحيفة «الوطن» السورية أكدت أن «التطورات الميدانية التي فرضها الجيش السوري، أملت إيجاد نسخة معدلة من اتفاق سوتشي».ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App