رحب عدد من رجال الأعمال المصريين بخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 150 نقطة أساس في خطوة وصفوها بالإيجابية لتحفيز الاستثمارات لكنهم أكدوا على حاجة بيئة الأعمال في مصر إلى مزيد من الخفض خلال الفترة المقبلة. وجاء خفض أسعار الفائدة الليلة الماضية للمرة الأولى منذ فبراير شباط، مدعوما بانخفاض معدلات التضخم عن المتوقع في الآونة الأخيرة. وقال صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية،أكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة في مصر، لرويترز "خفض الفائدة سيكون له تأثير إيجابي... وقد يكون هناك خفض آخر خلال الستة أسابيع المقبلة وهو ما قد يجعل الشركات تستثمر (من جديد) خلال الربع الأول من العام المقبل. "الخفض سينشط السوق بعد حالة الركود التي شهدتها في الفترة الماضية... في حالة وصول الفائدة إلى 10-12 بالمئة سيشجع ذلك (الشركات) على ضخ استثمارات كبيرة". وقالت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي الليلة الماضية إنها قررت خفض سعر الإيداع لأجل ليلة واحدة إلى 14.25 بالمئة من 15.75 بالمئة، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 15.25 بالمئة من 16.75 بالمئة. كان سبعة من 13 خبيرا اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم قالوا إن البنك المركزي سيخفض أسعار فائدة ليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس. وتوقع ثلاثة خفضا بمقدار 150 نقطة أساس. وقال هاني أمان العضو المنتدب للشركة الشرقية إيسترن كومباني (الشرقية للدخان) المصرية التي تحتكر صناعة السجائر في البلاد إن خفض الفائدة سيؤثر إيجابا على الاقتصاد بوجه عام من خلال تحفيز الاستثمار. وأضاف "القرار سيحفز الشركات على الاقتراض والتوسع في الفرص الاستثمارية طالما كان العائد من الاستثمار أعلى من معدل الاقتراض... وسيشجع أيضا الأفراد على عدم تخزين الأموال في البنوك وإطلاقها في المشاريع الاقتصادية". ومنذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني 2016، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لليلة واحدة بمقدار 700 نقطة أساس لمكافحة قفزة في التضخم، وهو ما أوجد شهية غير مسبوقة لأدوات الدين المحلية، لكنه أبطأ الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمارات المحلية التي تحتاجها البلاد بشدة. لكن تحرك المركزي أمس الخميس جاء بعد أن تباطأ معدل التضخم إلى 8.7 بالمئة في يوليو تموز من 9.4 بالمئة في يونيو حزيران. وقال يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري "القرار جاء استجابة لمطالب المستثمرين بخفض الفائدة للمساهمة في دفع استثماراتهم والتوسع في التمويل". * أسعار الفائدة لا تزال مرتفعة قال حسن مبروك نائب رئيس شركة يونيفرسال لصناعة الأجهزة الكهربائية "القرار إيجابي إلى حد ما، لكن أسعار الفائدة بعد الخفض لازالت مرتفعة... أسعار الفائدة المشجعة للاستثمار تدور بين 10و12 بالمئة". وباستثناء قطاع الطاقة، وجدت مصر صعوبة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر منذ 2011، ليشهد الربع الأول من 2019 أدنى مستوى للاستثمار الأجنبي المباشر غير النفطي في خمس سنوات على الأقل. وخفض أيضا المزيد من المستثمرين المحليين استثماراتهم بالسوق خلال الفترة الماضية لارتفاع التكلفة وضعف الشهية الشرائية بالسوق. وما زال الملايين من المصريين يكابدون لتلبية احتياجاتهم رغم البيانات الاقتصادية التي تبدو أكثر إشراقا. ووصف هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية ورئيس مجلس إدارة شركة إيديتا الغذائية، واحدة من أكبر الشركات الغذائية في مصر، قرار المركزي الليلة الماضية بأنه إيجابي للغاية للاقتصاد المصري والاستثمار. وقال محمود منتصر نائب رئيس بنك الاستثمار القومي إن "خفض الفائدة سيعقبه نشاط في الاقتراض من جانب المستثمرين ويشجعهم على تنفيذ مشاريعهم التي تأجلت بسبب ارتفاع تكلفة التمويل". وأضاف برزي "الأسعار الحالية للفائدة ليست الأفضل وكلما تراجعت كلما بعثت برسائل إيجابية للاستثمار". وتسعى مصر لحث المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في ظل إجراءات تقشفية اتخذتها خلال السنوات الماضية مما أنهك كاهل مواطنيها وقلص الطلب المحلي وأضعفت الحافز للاستثمار. وتوقع تامر بدر الدين رئيس مجلس إدارة البدر للبلاستيك "ارتفاع الاستثمارات والسيولة والقوة الشرائية بالسوق، واتجاه رؤوس الأموال للبحث عن فرص استثمارية بديلة للادخار بالبنوك". ويرى أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية والمدير التنفيذي لشركة يونيليفر مصر أن بداية نزول أسعار الفائدة خبر ممتاز للقطاع الصناعي سيؤدي لإعادة نظر الشركات في تقييم استثماراتها والتوسعات الجديدة التي كان يصعب القيام بها في ظل أسعار فائدة مرتفعة. وقال لرويترز "أسعار الفائدة لا تزال مرتفعة لكن الخفض يعطي مؤشرا جيدا للمستثمرين المحليين والأجانب.. نأمل في استمرار خفض أسعار الفائدة حتى تعود لمستويات ما قبل 2011".