قال محللون اقتصاديون إن مصر لا تزال بحاجة إلى مزيد من خفض أسعار الفائدة بهدف إنعاش السوق المحلي، وتشجيع رجال الأعمال على ضخ المزيد من الاستثمارات في البلاد، وكذلك تشجيع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر. تأتي تصريحات المحللين لرويترز بعدما خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 150 نقطة أساس للمرة الأولى منذ فبراير، مدعوماً بانخفاض معدلات التضخم عن المتوقع في الآونة الأخيرة. وقال نعمان خالد، محلل الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار «سي.آي كابيتال»: «نتوقع أن يخفض المركزي أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في الاجتماع المقبل خلال سبتمبر ليُثبت أن قرار الخفض لم يكن منفرداً، بل بداية لاتجاه نزولي لأسعار الفائدة بمصر». قرار وقررت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي، الذي تنتهي مدة محافظه طارق عامر في نوفمبر المقبل، الليلة قبل الماضية، خفض سعر الإيداع لأجل ليلة واحدة إلى 14.25% من 15.75%، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 15.25% من 16.75%. وأضاف خالد: «خفض المركزي لأسعار الفائدة يقلّص تكلفة اقتراض الشركات، وهو ما يؤدي لانتعاش السوق». فيما قال محمد أبو باشا، الخبير الاقتصادي لدى المجموعة المالية «هيرميس»، أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط، إن قرار المركزي مشجع للاستثمار، لكننا نحتاج إلى خفض بمقدار 100 نقطة أخرى من أجل إعطاء دفعة قوية للاقتصاد الحقيقي وليس أسواق المال فقط. وأبدى عدد من رجال الأعمال المصريين ترحيبهم بخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية في خطوة وصفوها بالإيجابية لتحفيز الاستثمارات، لكنهم أكدوا حاجة بيئة الأعمال في مصر إلى مزيد من الخفض خلال الفترة المقبلة. أعباء التمويل وقال محسن عادل، الخبير الاقتصادي والرئيس السابق لهيئة الاستثمار المصرية: «القرار سيخفض أعباء التمويل على الشركات ويعطي فرصة لزيادة معدلات الاستثمار، وخاصة في قطاعي العقارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات». وترى رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار «فاروس»، أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى مزيد من خفض أسعار الفائدة بنحو 300 - 500 نقطة أساس خلال العامين المقبلين، منها نحو 150 نقطة أساس قبل نهاية هذا العام لإنعاش السوق. وأضافت أن هناك حاجة إلى أن يصل معدل إقراض الشركات بين 13 و14%، وهو مستوى يسمح لها بالاقتراض من البنوك لتمويل توسعاتها الاستثمارية. ومنذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لليلة واحدة بمقدار 700 نقطة أساس لمكافحة قفزة في التضخم، وهو ما أوجد شهية غير مسبوقة لأدوات الدين المحلية، لكنه أبطأ الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمارات المحلية التي تحتاجها البلاد بشدة، لكن التحرك الأخير للمركزي جاء بعد أن تباطأ معدل التضخم إلى 8.7% في يوليو من 9.4% في يونيو. وقال عمرو الألفي، رئيس قسم البحوث في «شعاع» لتداول الأوراق المالية: «سيركز البنك المركزي أكثر الفترة المقبلة على زيادة النمو الاقتصادي وارتفاع الاستثمارات، وهو ما يتطلب خفضاً أكبر في الفائدة بين 50 و150 نقطة أساس».طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App