قالت مصادر محلية: «إن اشتباكات اندلعت بين القوات الحكومية وقوات النخبة الشبوانية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة (شرق اليمن)». وأفادت المصادر «أن الاشتباكات اندلعت عقب تعزيزات كبيرة لقوات الانتقالي إلى مدينة عتق». وذكرت المصادر «أن قيادة النخبة الشبوانية رفضت مقترح الوساطة القاضي بانسحاب قوات اللواء 21 وتسبب ذلك في احتدام الموقف واندلاع الاشتباكات، ونقضوا اتفاقاً أبرم الأربعاء لتجنيب المدينة القتال». وذكرت مصادر محلية أن الاشتباكات التي استمرت في عتق حتى صباح الجمعة أفضت إلى سيطرة القوات الحكومية على المدينة عقب المواجهات التي خلفت قتلى وجرحى. ودعا رئيس ما يسمى بالهيئة الشعبية بمحافظة شبوة، اللواء أحمد مساعد حسين، الأربعاء أبناء شبوة بالوقوف صفا واحدا لمنع الفتنة، والوقوف أمام أي قوات تأتي من خارج المحافظة. وأكد على رفض «الدعوات التي تتحدث عن تحرير بيحان»، في إشارة إلى الانتقالي. وتسعى القوات التابعة للمجلس الانتقالي إلى استكمال السيطرة على محافظة شبوة النفطية (شرق اليمن)، بعد سيطرتها على العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة أبين خلال الأيام الماضية. على صعيد آخر، عاودت الميليشيات الحوثية قصف مطاحن البحر الأحمر للغلال في مدينة الحديدة والتي يتخذها برنامج الأغذية العالمي مخزنا رئيسا للمساعدات الإنسانية. وذكر مصدر في الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن الميليشيات الحوثية شنت قصفا مدفعيا على مطاحن البحر الأحمر، وألحقت أضرارا بصوامع الغلال، مشيرا إلى أن المطافئ التابعة للقوات المشتركة تحركت على الفور لإخماد الحريق الذي نشب في الصوامع، فيما قامت القوات المشتركة على الفور بإسكات مصادر نيران المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا. ولفت المصدر إلى أن قصف الميليشيات بقذائف الهاون ومختلف الأسلحة طال أيضا أحياء سكنية في شارع صنعاء ملحقا أضرارا بممتلكات المواطنين. وتأتي جريمة قصف مطاحن البحر الأحمر لتضاف إلى الجرائم التي ترتكبها الميليشيات الحوثية بحق المواطنين والأعيان المدنية في محافظة الحديدة ضمن تصعيدها العسكري المستمر بهدف نسف اتفاق السويد. من جانب آخر، أكدت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أورسولا مولر وصول فريق تقييم أممي إلى جيبوتي في طريقه إلى ناقلة النفط صافر العائمة في البحر الأحمر المهدَّدة بتسريب نفطي هائل. وذكرت أورسولا مولر على حسابها في تويتر أن «ناقلة النفط صافر الراسية قبالة سواحل اليمن تنذر بالانفجار. إنها تحمل 1.1 مليون برميل سيؤدي التسرب النفطي إلى حدوث كارثة». وتحتاج الناقلة الراسية بالقرب من ميناء رأس عيسى في الحديدة منذ أربع سنوات لتفريغ حمولتها وإجراء فحص فني وصيانة عاجلة لتفادي كارثة بيئية وشيكة. وأطلقت شركة صافر للعمليات البترولية، نهاية يوليو الماضي، نداء استغاثة لجميع الجهات المحلية والدولة المطلة على البحر الأحمر للتدخل السريع والطارئ في اتخاذ قرار البيع الفوري للنفط وتفريغ الخزان العائم وذلك لاحتواء أكبر كارثة بيئية على وشك الحدوث. يذكر أن ميليشيا الحوثي، التي تسيطر على ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة، رفضت طوال الفترة الماضية السماح لفريق فني تابع للأمم المتحدة بتفريغ خزن النفط الخام العائم، مشترطةً أن تعود عوائد مبيعات النفط لفرع البنك المركزي الواقع تحت سيطرتها في العاصمة صنعاء. من ناحية أخرى ارتكبت ميليشيات الحوثي الانقلابية، خلال النصف الأول من العام الحالي 2019م 2726 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في عموم مديريات محافظة صنعاء. وأوضح التقرير الحقوقي الصادر عن منظمة «شهود لحقوق الإنسان» أن الانتهاكات توزعت بين 19 حالة قتل عمد و29 حالة إصابة و266 حالة اختطاف و110 حالات تعذيب وإخفاء قسري وتجنيد 162 طفلًا دون السن القانوني و238 حالة تهديد وترويع للأطفال والنساء أثناء اقتحام البيوت، إضافة إلى تشريد 401 أسرة، وتهجير 388 شخصًا من منازلهم وقراهم بشكل قسري. ووثق التقرير، الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية، 1113 حالة انتهاك للممتلكات العامة والخاصة تمثلت بنهب واقتحام منازل وسطو على أراضي المواطنين ونهب الشركات والمؤسسات التجارية في المحافظة. وبين التقرير أن 724 حالة انتهاك صنفت كعقاب جماعي مارسته الميليشيات الحوثية ضد المدنيين في القرى والمديريات، أبرزها إقامة نقاط تفتيش ومعسكرات تدريبية للتجنيد بالقرب من المناطق الآهلة بالسكان بالمحافظة. ودعت منظمة «شهود لحقوق الإنسان» المجتمع الدولي للتدخل السريع والعاجل لوقف الانتهاكات الحوثية بحق المواطنين واتخاذ جميع التدابير الممكنة والعاجلة لحماية المدنيين والضغط على المنتهكين لوقف انتهاكاتهم.