ردود فعل سريعة أعقبت قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، حيث قررت بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة خفض معدلات الفائدة بعد ساعة واحدة من صدور قرار "المركزي المصري". وفي جلسة أمس، قررت اللجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها، اليوم الخميس، خفض كلاً من سعر عائد الايداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.25 و 15.25 و و14.75%، على الترتيب، لتطلق بذلك دورة التيسير النقدي. وأعلن البنك الأهلي المصري تخفيض أسعار الفائدة علي شهاداته عقب قرار البنك المركزي المصري. وقال نائب رئيس البنك، يحيي أبو الفتوح، في تصريحات أمس، إن لجنة "أليكو" قررت تخفيض أسعار الفائدة على الشهادات البلاتينية ثابتة العائد ذات أجل 3 سنوات بنسبة 1% لتصبح 14 و14.25%، بدلا من 15 و15.25%. كما قررت اللجنة تخفيض معدل الفائدة على الشهادات متغيرة العائد بنسبة 1.5%، لتصبح 14.5% بدلا من 16%، وخفض فائدة الشهادات الخماسية بمقدار 1%. وكشف رئيس بنك مصر، محمد الإتربي، أن البنك سيقوم بتخفيض أسعار الفائدة على الشهادات المتغيرة، بعد قرار المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بواقع 150 نقطة أساس. وأوضح في تصريحات أمس عقب انتهاء اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أن البنك سيقوم بتخفيض الفائدة على الشهادات المتغيرة بنسبة 1.5%. وأشار إلى أن لجنة الخصوم والأصول بالبنك المعروفة بأليكو ستجتمع يوم الأحد المقبل لنظر في نسب التخفيض على الشهادات الثابتة والأوعية الادخارية. في سياق متصل، توقعت مصادر مطلعة، إن يتجه بنك القاهرة إلى خفض أسعار الفائدة على الشهادات الثابتة بنسب تتراوح مابين 0.75 و 1%. كما سيقوم البنك سيقوم بتخفيض الفائدة على الشهادات المتغيرة بنسبة 1.5%. ومن المقرر أن تجتمع لجنة الخصوم والأصول التابعة لبنك القاهرة يوم الأحد المقبل لمناقشة التخفيض على الأوعية الادخارية. وقالت مصادر رسمية مطلعة، إن قرار تخفيض "المركزي المصري" لأسعار الفائدة سينعش الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وسيجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المحلي، وسط توقعات بأن تتجه البورصة المصرية إلى الصعود خلال جلسات الأسبوع المقبل. وفي بيانها، أوضحت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أن هناك عدة أسباب دفعتها إلى خفض أسعار الفائدة على عائد الإيداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بالمركزي المصري. وذكرت أن أول هذه الأسباب يتعلق باستمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي ليسجل 8.7 و 5.9% في يوليو على الترتيب وهو أدنى معدل لهما منذ مايقرب من 4 سنوات، على الرغم من إجراءات ضبط المالية للعامة للدولة المطبقة مؤخراً والتي أدت إلى تغطية تكاليف معظم المنتجات البترولية. وأشارت إلى أن تراجع التضخم جاء مدعوماً باحتواء الضغوط التضخمية، وهو ما انعكس في الانخفاض النسبي لمعدلات التضخم الشهرية، فضلاً عن التأثير الإيجابي لسنة الأساس، نظراً لأن إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخراً كانت أقل من مثيلتها في العام السابق. ولفت إلى أن الأسباب تضمنت كذلك البيانات المبدئية التي تشير إلى استمرار الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ليسجل 5.7% خلال الربع الثاني من 2019، و5.6% خلال العام المالي الماضي، وهو أعلى معدل له منذ العام المالي 2007 / 2008. كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل 7.5% خلال الربع الثاني من 2019 بما يمثل انخفاض قارب 6 نقاط مئوية مقارنة بذروته التي بلغت 13.4% خلال الربع الرابع من 2013.