فرضت السلطات البريطانية قيودا جديدة على خدمات بنك الريان المملوك لقطر، في انتظار نتائج تحقيق هيئة الإدارة المالية البريطانية، بعد الوثائق التي كشفتها مصادر قضائية حول القيام بتمويله جمعيات ومنظمات مصنفة على لوائح الإرهاب وعمليات غسيل أموال. ويتواصل تحقيق هيئة الإدارة المالية البريطانية مع البنك المملوك لقطر الذي يعد من أكبر البنوك التي تقدم خدمات وفق الشريعة الإسلامية في المملكة المتحدة، منذ العام الماضي في انتظار إعلان نتائج التحقيق. ومنعت السلطات القضائية البريطانية إدارة بنك الريان من فتح حسابات إيداع جديدة لأي شخص “يصنف على أنه قد يستغل خدمات المؤسسة المالية لأغراض إجرامية”. وفرضت على البنك عدم تقديم خدماته إلى شخصيات سياسية يمكن أن تكون فاسدة أو إلى أفراد أسرهم أو شركائهم المقربين المعروفين. وتعرّف الهيئة هذه الشخصيات بأنها “أفراد قد تجعلهم مناصبهم البارزة عرضة للفساد”. واعترف متحدث باسم بنك الريان المملوك لقطر بالقيود المفروضة على عملياته من قبل السلطات القضائية البريطانية، قائلا إن البنك اختار الموافقة على وضع “قيود مؤقتة” على ودائع بعض الأفراد الجديدة بعد مناقشات جمعته مع الهيئة البريطانية. وأضاف المتحدث “تمثل مكافحة غسيل الأموال تحديا مستمرا لجميع البنوك. ويبقى بنك الريان ملتزما بمكافحة الجرائم المالية بجميع أشكالها. يراجع المراقبون في المملكة المتحدة أنظمة المؤسسات وعملياتها المالية بانتظام. ونواصل العمل معهم لتحسين قدرتنا باستمرار في هذا المجال الحساس”. ويقدّم بنك الريان البريطاني المملوك لقطر خدمات مالية لعدد من المنظمات التي تعرف بارتباطها بالإسلاميين المتطرفين. كما تخضع هذه المؤسسة المالية القطرية للتحقيق في قضايا متعلقة بغسيل الأموال. وسبق وأن كشفت صحيفة التايمز البريطانية في تقرير موسع تجميد عدد من حسابات عملاء بنك الريان في البنوك الغربية وإغلاقها ضمن حملة أمنية. وحددت الصحيفة البريطانية 15 منظمة إسلامية مثيرة للجدل على لائحة العملاء الذين يوفر لهم الريان تسهيلات مصرفية. وتتضمن لائحة عملاء البنك المملوك لقطر مؤسسة خيرية محظورة في الولايات المتحدة التي تصنفها على قائمة الكيانات الإرهابية، ومسجدا كان أمينه عضوا في المكتب السياسي لحركة حماس وذراعا تموّل قناة فضائية يمتلكها داعية يبثّ خطاب الكراهية، إذ قال إن “على جميع المسلمين أن يكونوا إرهابيين”. وتواجه قطر جملة من الاتهامات بسبب دعمها لحركة حماس والإخوان المسلمين وتمويلها لمجاميع إرهابية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط. وسبق أن كشفت وثائق قضائية في المحكمة البريطانية العليا أن بنك الدوحة القطري قام بتحويل مبالغ كبيرة إلى جبهة النصرة المصنفة دوليا كجماعة إرهابية. وتم رفع دعوى تعويض ضد بنك الدوحة إلى المحكمة العليا في بريطانيا من قبل ثمانية من المدعين السوريين، يعيشون حاليا في أوروبا، وقالوا إنهم عانوا من “إصابات جسدية ونفسية شديدة” على أيدي الجماعة المتشددة الممولة من قبل قطر. وبات من الواضح أن الاتهامات الموجهة لقطر بشأن رعايتها للإرهاب لم تكن مجانبة للصواب وأنه مع تحريك القضاء في بلدان غربية سيتم تفكيك شبكات الدعم القطري للإسلام السياسي بمختلف تسمياته، وأن الهدف من رصد التمويلات الضخمة لجهات مصنفة إرهابية لا يهم دول الشرق الأوسط ولكن يستهدف أيضا أمن دول غربية كثيرة. ويقدم بنك الريان، الذي يقع مقره الرئيسي في برمنغهام، خدمات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية لأكثر من 85 ألف عميل. وأغنى عملائه من قطر. ويقول البنك إن الخدمات القائمة على الشريعة شخصية ومصممة لتلبية احتياجات العملاء من أصحاب الثروات وأولئك التابعين لدول مجلس التعاون الخليجي. ويمتلك بنك الريان، وهو ثاني أكبر بنك في قطر، 70 بالمئة من هذا البنك الذي كان معروفا باسم بنك بريطانيا الإسلامي. وتملك شركة قطر القابضة، وهي الذراع الاستثمارية لصندوق الثروة السيادي القطري، الحصة الباقية. ويشغل عادل مصطفوي منصب عضو مجلس إدارة الريان للاستثمار، وهو مدير البنك البريطاني ونائب رئيس مجلس إدارة قطر للاستثمارات الرياضية ونادي باريس سان جيرمان.