سجلت المملكة بصمتها العالمية فى مجال الترفيه والسياحة، عبر برنامجها الوطنى للتحول الاقتصادي، الذى جاء شاملا ومواكبا لمتطلبات المستقبل، ومرحلة تعظيم الموارد غير النفطية؛ حيث تحظى المملكة بالمكونات الجغرافية المتفردة والمخزون الثقافى الإنسانى والمادي، الذى يؤهلها لتكون رائدة فى مجال السياحة والترفيه، وتأتى صناعة الترفيه والمستقبل الواعد لها فى المملكة؛ كركيزة أساسية فى منظومة الاقتصاد الوطني المتنوع . من هذا الاتجاه، رصدت ” البلاد ” آراء العديد من الخبراء حول أهمية تطوير منظومة الترفيه ودورها فى تعزيز الريادة الشاملة للمملكة، حيث قال محمد عبد العزيز الباحث الاقتصادي: إن المملكة تشهد عصراً جديدا في صناعة السياحة والترفيه لتحقيق رؤية 2030. وتتجه لاكتشاف ما لديها من مدن ووجهات سياحية تضم العديد من المواقع الساحلية الخلابة والمناطق التراثية المتميزة، ما من شأنه الدفع بالسعودية إلى أن تكون واحدة من نقاط الجذب السياحي والترفيهي بمنطقة الشرق الأوسط في غضون سنوات قليلة. وتعد الثقافة والترفيه من مقومات جودة الحياة، لذلك دعم جهود المناطق والمحافظات والقطاعين غير الربحي والخاص في إقامة المهرجانات والفعاليات، وتفعّيل دور الصناديق الحكومية للمساهمة في تأسيس وتطوير المراكز الترفيهية؛ ليتمكن المواطنون من استثمار ما لديهم من طاقات ومواهب، وتفعيل الشراكات مع شركات الترفيه العالمية، ونخصص الأراضي المناسبة لإقامة المشروعات الثقافية والترفيهية، من مكتبات ومتاحف وفنون وغيرها، ودعم الموهوبين من الكتّاب والمؤلفين والمخرجين، والعمل على دعم إيجاد خيارات ثقافية وترفيهية متنوّعة، تتناسب مع الأذواق والفئات كافّة، ولن يقتصر دور هذه المشروعات على الجانب الثقافي والترفيهي، بل ستلعب دوراً اقتصادياً مهمّاً من خلال توفير العديد من فرص العمل. وأضاف، أن قطاع الترفيه والسياحة يمثل أهمية كبرى لتنمية الاقتصاد المحلي في تنويع مصادر الدخل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بشكل سنوي؛ كونه ينتمي للقطاع الأساسي الثالث في الاقتصاد، وهو قطاع الخدمات، بالإضافة إلى ذلك دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتوليد الوظائف في قطاع الترفيه، وخلق فرص ترفيهية شاملة ومتنوعة تتماشى مع المعايير العالمية وإتاحتها في جميع أنحاء المملكة، تلائم كافة شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين وتماشيا مع رؤية السعودية 2030. وتعمل الهيئة العامة للترفيه، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودية، على تنظيم وتنمية قطاع الترفيه في السعودية وتوفير الخيارات والفرص الترفيهية لكافة شرائح المجتمع في كل مناطق المملكة، لإثراء الحياة وتحفيز دور القطاع الخاص في بناء وتنمية نشاطات الترفيه. وتتضمن أهداف الهيئة العامة للترفيه الرئيسة بناء شراكات مثمرة مع رجال الأعمال لتنمية القطاع في المنطقة، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومع الغرفة التجارية بجدة لتنشيط دور قطاع الترفيه، ولفت الانتباه في حديثه إلى أن القطاع سيسهم في إيجاد أكثر من 200 ألف فرصة عمل في مجال الترفيه، داعياً إلى دعم فكرة التعليم من خلال الترفيه. وعززت المملكة من خطواتها نحو اقتحام صناعة السياحة والترفيه بتدشين العديد من المشاريع السياحية والترفيهية في مختلف المناطق السعودية، وأبهرت الرياض المستثمرين بسلسلة من مشاريع التكنولوجيا العملاقة، ومن أهم هذه المشاريع، ستة مشاريع عملاقة كشفت عنها السعودية. ويتنظر أن تعيد تشكيل الوجه الجديد للمملكة ، وتحولها إلى نقطة جذب عالمية تواكب رؤيتها الطموحة؛ إذ تتنوع المشروعات بين مشاريع تقنية عالية المستوى، وغير مسبوقة كما في المدينة الحالمة «نيوم» وأخرى ثقافية ورياضية ترفيهية كما في القدية، ومشاريع سياحية عالمية استثنائية كما في مشروع البحر الأحمر، إضافة إلى مشروعين عملاقين للنهوض بقطاع الضيافة في المدينتين المقدستين والرفع بالطاقة الاستيعابية لزائريهما، يضاف إليها مشروع ثالث في البوابة الغربية للمملكة؛ حيث سيقام مشروع جدة داون تاون. بدوره قال الدكتور حسام الغايش الخبير الاقتصادى: إنه منذ انطلاق رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية واتضح للجميع الرغبة فى تنمية و تطوير المقومات الثقافية و الترفيهية داخل المملكة ، يهدف الاستثمار فى قطاع الترفيه إلى التنويع، والتطوير في الخدمات ، والعمل على رفع جودة قطاع الترفيه المتنامي ليعمل وفقاً للمعايير الدولية ،و ينافس قطاعات الترفيه العالمية ، وبالتالى توفير العديد من فرص العمل بالمملكة، والتي يتوقع أن يبلغ عددها حوالي 22 ألف وظيفة شاغرة ،مما يساعد على مضاعفة معدلات التوظيف ، وتهدف هيئة الترفيه من إطلاق أول مجمع ترفيهي خدمي توفير الخدمات الترفيهية المتنوعة ، وذلك لخدمة حوالي 50 مليون زائر سنويا، وذلك بحلول عام 2030 طبقا لرؤية المملكة، وبالتالى المشاركة في تنمية وزيادة إجمالي الناتج المحلي ، حيث تعمل الهيئة على جذب الأموال التي يتم إنفاقها على قطاع الترفيه خارج المملكة ، وإستثمارها من خلال المشاريع الترفيهية بالداخل ، مما يساهم بدوره في زيادة، وتنويع مصادر الدخل، والنهوض بالاقتصاد في المملكة، وأيضا دعم و تنمية السياحة الوطنية و التراث الوطني للمملكة، والاستفادة منه في إطار المشروعات المتوقع تنفيذها، وذلك فيما يعرف بالسياحة الترفيهية التي ستسهم في دعم الاقتصاد على المدى القريب من خلال العائدات السنوية ، وعلى المدى البعيد وذلك من خلال توسيع دائرة الاستثمار في هذا المجال، والمجالات المرتبطة بقطاع السياحة ، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية.