قال الدكتور عبد المنعم السيد ، مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية ، إن قرر البنك المركزى بخفض سعر الفائدة على الايداع والاقراض بمعدل 1.5%، جاء نتيجة نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي وقدرة الدولة على استيعاب التضخم وتخفيضه إلى أقل مستوى له خلال عام 2019.وأضاف السيد ، فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن خفض سعر الفائدة سيؤثر بالإيجاب على أعباء فوائد أذون وسندات الخزانة التي تصدرها وزارة المالية و المركزي حيث سيؤدي لخفض الفوائد المستحقة ( خدمة الديون ) فى حدود 30 مليار جنيه مصرى وبالتالي تخفيض تكلفة الدين المحلى.أشار السيد ، الى أن انخفاض معدل الفائدة على القروض يشجع على الاستثمار والتوسع فى المشروعات الاستثمارية الحالية وبالتالى توفير فرص العمل، تقليل معدلات البطالة ،زياده الناتج القومى الإجمالى و زيادة المعروض من السلع والخدمات.تابع : أن هذا القرار جاء متمشيًا مع خطة الدولة المصرية لزياده الاستثمارات الكلية لترتفع نسبتها للناتج القومى الإجمالى الى 18.6% مقارنة بنسبة 17.3 % خلال عام 2018/2019 حيث تستهدف الدولة استثمارات 540 مليار جنيه خلال عام 2019/2020 فضلا عن إعاده الحيوية والحراك الاقتصادى وزيادة معدلات التبادل التجارى داخل السوق المصرى.