بدأت الهيئة الاتحادية الإماراتية للضرائب الإجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء بشأن "السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي" الذي صدر خلال شهر أغسطس الحالي، وبموجبه يتم توسيع نطاق السلع التي تطبق عليها الضريبة الانتقائية لتشمل أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها، والمشروبات المُحَلاة، والذي يدخل حيز التنفيذ بداية شهر يناير المقبل عام 2020، إضافة إلى التبغ ومنتجاته، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية التي بدأ تطبيق الضريبة الانتقائية عليها اعتبارًا من بداية أكتوبر عام 2017.وأكدت الهيئة، في بيان صحفي أصدرته اليوم، أن القرار الجديد يأتي ضمن الجهود الحكومية المتواصلة لتعزيز أنماط الحياة الصحية لمجتمع دولة الإمارات للحد من الأمراض المرتبطة باستهلاك السلع الضارة بصحة الإنسان، في إطار "رؤية الإمارات 2021" الرامية لأن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم.ودعت الهيئة كمرحلة أولى كافة منتجي، ومستوردي، ومخزني المشروبات المُحَلاة بالسكر المُضاف للتقدم بالتسجيل لدى الهيئة لأغراض الضريبة الانتقائية في والالتزام بالقرار الذي يهدف إلى تحقيق الصالح العام، مشيرة إلى أن الضريبة الانتقائية تعتبر ضريبة غير مباشرة يتم فرضها على سلع معينة ضارة للحد من استهلاكها.وأوضحت، أنه في إطار الإجراءات الأساسية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بتوسيع نطاق السلع الانتقائية، قامت الهيئة الاتحادية الإماراتية للضرائب بتحديث وتطوير نظام التسجيل الإلكتروني، الذي يتميز بسهولة وسرعة الإجراءات، وذلك لإضافة السلع المشمولة بالقرار الجديد لمجلس الوزراء بهذا الشأن، والتسهيل على قطاعات الأعمال المعنية لإتمام عملية التسجيل في نظام الضريبة الانتقائية دون معوقات.وذكرت أنه إضافة للتحديثات التي تم إجراؤها على أنظمة التسجيل، قامت الهيئة اعتبارًا من الثامن عشر من شهر أغسطس الحالي بتطبيق آلية جديدة لتسجيل السلع الانتقائية، ودعت جميع قطاعات الأعمال المعنية التي تشمل منتجي، ومستوردي، ومخزني السلع الانتقائية إلى تسجيل كافة هذه السلع التي يتم التعامل بها من خلال النظام الجديد.وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بتوسيع نطاق السلع التي تطبق عليها الضريبة الانتقائية لتشمل أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية، والسوائل المستخدمة في تلك الأجهزة، والمشروبات المُحَلاة بالسكر المُضاف، دعت الهيئة الاتحادية الإماراتية للضرائب في المرحلة الأولى جميع المعنيين بالمشروبات المحلاة إلى تسجيلها في النظام الجديد الذي أطلقته الهيئة، وذلك بعد أن يتم تسجيلها في نظام الهيئة كخاضعين للضريبة الانتقائية، حيث سيتبعها الإعلان عن المرحلة الثانية والتي تتضمن تسجيل المعنيين بأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها.وذكرت أنه بموجب القرار تحدد الهيئة الاتحادية للضرائب الإجراءات اللازمة لإثبات تصنيف أي منتج للتأكد من أنه سلعة انتقائية، وللهيئة الطلب من الشخص توفير مستندات أو إثباتات مخبرية أو أي إثباتات أخرى تحددها لإثبات وتحديد محتوى المنتج.وقال خالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية الإماراتية للضرائب، إن الهيئة وضعت خطة شاملة متعددة المسارات بهدف ضمان التطبيق الدقيق والسلس لقرار مجلس الوزراء، فإضافة إلى التحديثات التي تم إجراؤها على أنظمة التسجيل، وتطبيق الآلية الجديدة لتسجيل السلع الانتقائية، قامت الهيئة بإعداد مجموعة من الأدلة والإرشادات التي توضح آليات ومعايير تطبيق الضريبة الانتقائية على أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية، والسوائل المستخدمة في تلك الأجهزة، والمشروبات المُحَلاة بالسكر المُضاف، كما توضح بأساليب مبسطة الخطوات اللازمة لإتمام عملية التسجيل سواء للخاضعين أو المنتجات، والفترة الزمنية اللازمة لتسجيل الخاضع للضريبة، بالإضافة إلى بدء الهيئة بالحملة التوعوية الشاملة بورش عمل وندوات تعريفية للمعنيين حول الإجراءات التنفيذية في ضوء القرار الجديد في كافة أنحاء الدولة.وأكد أن هذه الخطوة تأتي في ظل توجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز المكانة التنافسية المتقدمة للدولة، استنادًا لأفضل الممارسات، وتسريع وتيرة بناء مجتمع آمن وصحي عبر تخفيض نسبة استهلاك السلع التي تضر بصحة أفراد المجتمع، وتؤثر على جودة البيئة، فضلًا عن دعم التوسع الحكومي بالخدمات المقدمة لأفراد المجتمع.وأوضحت الهيئة الاتحادية الإماراتية للضرائب، أنه بموجب القرار فإنه يُقصد بالمشروبات المُحَلاة أي منتج مضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو مُحليات أخرى يتم إنتاجها لتكون جاهزة للشرب بغرض التناول كمشروب، أو مُركزات أو مساحيق أو جِل أو مستخلصات أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب محلى، ويشمل السكر أي نوع من السكر المحدد وفقًا للمواصفة القياسية رقم (148) حسب هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان "السكر"، وأي مواصفات قياسية لاحقة وذات صلة، بينما تشمل المحليات أي نوع من المُحليات المحددة وفقًا للمواصفة القياسية رقم (995) حسب هيئة التقييس لدول مجلس التعاون تحت عنوان "المُحليات المسموح باستخدامها في المواد الغذائية"، وأي مواصفات قياسية لاحقة وذات صلة.وتستثنى من تعريف المشروبات المحلاة الواردة في هذا القرار مجموعة من السلع من بينها المشروب الذي يحتوي على حليب بنسبة (75%) على الأقل من محتوى المشروب الجاهز للشرب، والمشروب الذي يحتوي على بدائل الحليب بنسبة (75%) على الأقل من محتوى المشروب الجاهز للشرب، وحليب الرضع الصناعي أو أطعمة الرضع، كما تستثنى المشروبات المخصصة للاستعمالات التغذوية الخاصة وفقًا للمواصفة القياسية رقم (654) حسب هيئة التقييس لدول مجلس التعاون تحت عنوان "الاشتراطات العامة للأغذية المعبأة ذات الاستعمالات التغذوية الخاصة"، وأي مواصفات قياسية لاحقة وذات صلة، والمشروبات المخصصة للاستعمالات الطبية الخاصة وفقًا للمواصفة القياسية رقم (1366) حسب هيئة التقييس لدول مجلس التعاون تحت عنوان "اشتراطات عامة لتداول الأغذية المستعملة لأغراض طبية خاصة"، وأي مواصفات قياسية لاحقة وذات صلة.كما أوضح القرار أن السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية المشمولة بالقرار تشمل جميع السوائل المستخدمة في تلك الأجهزة والأدوات وما يماثلها سواء احتوت على النيكوتين أو لم تحتوي، بينما يقصد بأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية جميع أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها سواء احتوت على نيكوتين أو تبغ أو لم تحتوي.وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: "تؤكد كافة المؤشرات أن تطبيق الضريبة الانتقائية على السلع الضارة بالصحة العامة وجودة البيئة، بواقع 50% على المشروبات الغازية و100% على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة حقق نجاحًا كبيرًا على كافة المستويات، سواء من حيث آليات التطبيق التي تميزت بالبساطة والوضوح بأنظمة إلكترونية تعد الأحدث من نوعها في هذا المجال، أو من حيث مستوى استجابة قطاعات الأعمال للتطبيق بمعدلات التزام مرتفعة، بالإضافة إلى ظهور العديد من الآثار الإيجابية الملموسة التي تدل على تحقيق الأهداف الرئيسية بعد أقل من عامين من التطبيق".وأضاف: "لقد لاقى تطبيق الضريبة الانتقائية ارتياحًا ملحوظًا من قبل العديد من الجهات المعنية محليًا وإقليميًا ودوليًا، فأشاد تقرير للمكتب الإقليمي لشرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية بجهود دولة الإمارات في مجال مكافحة التدخين من خلال فرض الضريبة الانتقائية على منتجات التبغ، وانخفاض الاستهلاك المحلي من هذه المنتجات، وغيرها من المنتجات الضارة المشمولة بالضريبة الانتقائية، مما يدل على نجاح سياسات الدولة الرامية إلى الحد من استهلاك السلع التي تؤثر سلبًا على صحة الإنسان أو البيئة".