اكدت الكويت انه لا يمكن تحقيق مصالحة وطنية دائمة في ميانمار دون المساءلة واتباع نهج يقوم على مراعاة حقوق الانسان وسيادة القانون.جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي خلال جلسة عقدها مجلس الأمن أمس الجمعة تحت عنوان "الجرائم المرتكبة في ميانمار: أين نقف على موضوع المساءلة" حيث نظم الجلسة كل من الكويت وألمانيا وبيرو.وقال العتيبي إن الجلسة التي تأتي بعد مرور ثلاثة اعوام على اندلاع اعمال العنف في ولاية راكين تهدف الى تسليط الضوء على موضوع المساءلة كونها احد اهم المطالب الرئيسية المفترض تنفيذها من قبل حكومة ميانمار.واضاف ان الجميع يعلم ان اعمال العنف في شمال ولاية راكين ادت الى مقتل الالاف من اقلية الروهينغيا واضطرار 742 ألفا غيرهم للفرار من ميانمار لانقاذ ارواحهم من تلك الاعمال الوحشية التي تعرضوا لها حتى بلغ مجموع عدد النازحين اكثر من مليون لاجئ في كوكس بازار بحسب آخر احصائية لمفوضية شؤون اللاجئين خلال شهر يوليو الماضي.واكد العتيبي ضرورة استمرار مجلس الامن والمجتمع الدولي بأسره في تذكير ميانمار بتنفيذ المتطلبات الواردة في البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الامن وكذلك توصيات لجنة كوفي عنان الاستشارية.وأوضح ان توصيات اللجنة تتمثل في إنهاء اعمال العنف وتحسين الحالة الامنية وضمان وصول المساعدات الانسانية الى المناطق المتضررة في ولاية راكين والمساءلة اي بمعنى محاسبة مرتكبي تلك الجرائم في ولاية راكين.واشار العتيبي الى ان تنفيذ تلك المطالب الرئيسية هو الضمان لاي عودة طوعية وآمنة وكريمة للاجئين الى موطنهم الاصلي.وذكر ان أعضاء مجلس الامن قاموا بزيارة ميدانية لولاية راكين في ميانمار خلال شهر مايو من العام الماضي و"رأينا بأعيننا حجم وآثار الدمار والجرائم المرتكبة بحق أقلية الروهينغيا المسلمة في شمال تلك الولاية".وقال إن "ما شاهدناه هو تأكيد على الروايات المروعة التي استمعنا اليها من لاجئي الروهينغيا الذين التقيناهم في مخيمات كوكس بازار تلك الروايات التي تتسق ايضا مع ما تضمنته العديد من التقارير الاممية بما فيها تقرير لجنة تقصي الحقائق التي أنشأها مجلس حقوق الانسان بشأن الانتهاكات التي وقعت هناك".وذكر ان هذا المطلب بات الان انسانيا وقانونيا ودوليا وحث ميانمار على التعاون مع مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان وجميع آليات الامم المتحدة لحقوق الانسان في اسرع وقت ممكن.وبين العتيبي ان لجنة التحقيق الوطنية التي أنشأتها حكومة ميانمار خطوة جيدة ولكن لابد لها من التعاون مع الالية المنشأة من قبل مجلس حقوق الانسان لمحاسبة المتورطين في تلك الجرائم أو احالتها الى المحكمة الجنائية الدولية.وقال "منذ بدء اعمال العنف صدرت عدة تقارير اممية من شأنها ان تساهم في تسهيل مهمة السلطات الحكومية في ميانمار على اجراء التحقيقات اللازمة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر تقرير رئيس البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ميانمار كما صدرت تقارير اخرى تضمنت تشخيصا دقيقا لمسببات الازمة الراهنة وطرق معالجتها".واشار الى هذه التقارير ومنها التقرير المستقل لتقصي دور الامم المتحدة في ميانمار او ما يعرف بتقرير روزينثال تبين جميعها حجم الازمة في ميانمار وتكشف أن الجرائم المرتكبة في ولاية راكين انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان وإن العديد من تلك الانتهاكات ترقى بلا شك الى اخطر الجرائم بموجب القانون الدولي والتي ستكون لها آثار شديدة على العديد من الاجيال القادمة.واكد الاهمية القصوى بالاسراع في اجراءات المساءلة والتعاون الكامل مع اجهزة الامم المتحدة لافتا الى ان الافلات من العقاب هو أخطر العوامل الاساسية المؤدية لارتكاب مزيد من الانتهاكات وعليه فإن اعمال العنف ستستمر ما لم تعالج مسألة الافلات من العقاب.واشار الى صعوبة عودة لاجئي الروهينغيا الى ميانمار من دون مساءلة الجناة والسماح لهم بالافلات من العقاب متسائلا عن استطاعة الروهينغيا العودة والاعتماد على قوات الامن لحمايتهم.