شهد العام الحالي انطلاق المرحلة الرقمية الجديدة في أعمال التوثيق، وذلك في العاشر من ربيع الأول الماضي، بعد أن أطلق وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني التحول الرقمي في قطاع التوثيق، وشهد عام 1440 تنفيذ كتابات العدل لـ 3.5 ملايين عملية، منها مليونا عملية لإصدار الوكالات والإقرارات ونحو مليون عملية لتوثيق العقارات. وأصبح المستفيدون من خدمات التوثيق أمام خيارات عدة، بين إصدار وكالاتهم منخفضة المخاطر عبر بوابة ناجز للخدمات الرقمية من خلال زيارة بوابة الوزارة، ومن ثم الانتقال إلى بوابة ناجز لإصدار الوكالة الالكترونية، أو تسجيل الوكالة عبر بوابة الوزارة الالكترونية واعتمادها بعد زيارة كتابة العدل، أو الاستعانة بخدمات كتابات العدل المتنقلة، وهي خدمة مخصصة لفئات معينة، وكذلك يمكن الاستفادة من خدمات الموثقين من خلال زيارة البوابة الالكترونية للموثقين. وتضمنت الخدمات الرقمية الجديدة في قطاع التوثيق التي أطلقها وزير العدل العام الحالي عددا من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، منها التيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر، إضافة إلى إمكانية التحقق من الوكالات الكترونيا، وكذلك الطلب الالكتروني للإفراغ العقاري الذي يختصر نحو 70% من الإجراءات ويوفر الوقت على المستفيدين، إلى جانب إمكانية تحديث الصكوك الورقية إلى الكترونية بخطوات يسيرة عبر البوابة، وغيرها من الخدمات. إجمالي عمليات التوثيق بالمناطق: الرياض 1.5 مليون عملية مكة المكرمة 575 ألف عملية الشرقية 423 ألف عملية