تعلن اللجنة الوطنية للانتخابات، اليوم، القوائم الأولية بأسماء المواطنين الذين سجلوا طلبات ترشحهم لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، البالغ عددهم 555 راغباً في الترشح، بينهم 200 امرأة. وبحسب اللجنة، يبلغ عدد القوائم الأولية، سبع قوائم، أولاها قائمة إمارة أبوظبي، وتشمل أسماء 155 راغباً في الترشح (97 مواطناً و58 مواطنة)، والثانية قائمة إمارة دبي، وتشمل أسماء 98 راغباً في الترشح (55 مواطناً و43 مواطنة)، والثالثة قائمة الشارقة، وتشمل أسماء 127 راغباً في الترشح (85 مواطناً و42 مواطنة)، والرابعة قائمة عجمان، وتشمل 32 راغباً في الترشح (26 مواطناً وست مواطنات)، والخامسة قائمة أم القيوين، وتشمل 23 راغباً في الترشح (14 مواطناً وتسع مواطنات)، والسادسة قائمة رأس الخيمة، التي سجل فيها 65 راغباً في الترشح (43 مواطناً و22 مواطنة)، والسابعة قائمة الفجيرة، وتشمل أسماء 55 راغباً في الترشح (35 مواطناً و20 مواطنة). وأفادت اللجنة بأنها ستفتح، اعتباراً من الغد، باب التقدم بطلبات الاعتراض (الطعون) على أي من الأسماء الواردة في قوائم الترشح الأولية، على أن يغلق باب قبول الطعون في نهاية مواعيد الدوام يوم الأربعاء المقبل. وأكدت اللجنة أنه يجوز لكل عضو من أعضاء الهيئة الانتخابية في الإمارة تقديم طلب بالطعن في ترشح أحد المرشحين إلى لجنة الإمارة التي يتبعها، وفق النموذج المعد لذلك (طلب الطعن أمام اللجنة الوطنية للانتخابات) خلال هذه الفترة، مصحوباً بالوثائق الداعمة لطعنه، على أن يُرفق بطلب الطعن شيك بمبلغ 3000 درهم، يودع على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية للانتخابات. ويُرد المبلغ إلى مقدم الطعن إذا صدر القرار لمصلحته فقط، وهو غير قابل للرد إذا رفض طعنه. ووفقاً للجدول الزمني للانتخابات، ستصدر اللجنة قراراتها بشأن طلبات الاعتراض على المرشحين في الأول من سبتمبر المقبل، وتكون قرارات اللجنة العليا للانتخابات في هذا الشأن نهائية (أي لا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن)، على أن تعلن اللجنة قائمة المرشحين النهائية في الثالث من سبتمبر المقبل، حسب الشروط الضابطة لذلك في التعليمات التنفيذية. ومن المقرر أن تعلن اللجنة الوطنية للانتخابات بدء فترة الحملات الدعائية للمرشحين في الخامس من سبتمبر المقبل، على أن يبدأ المرشحون ممارسة الدعاية الانتخابية فعلياً اعتباراً من الأحد الثامن من سبتمبر، حتى نهاية صلاة الجمعة يوم الرابع من أكتوبر المقبلين. وتنظم اللجنة الوطنية للانتخابات الحملات الانتخابية للمرشحين، من خلال عدد من الضوابط، أبرزها قيام كل مرشح بتعبئة استمارة عن طريق لجان الإمارات، بطلب الموافقة على خطة الحملة الدعائية. وتستخدم الاستمارة عند رغبة المرشح في الحصول على ترخيص بشأن خطة دعايته الانتخابية، وتتضمن بيانات عن المرشح مقدم الطلب، وبياناً بالأنشطة والفعاليات التي يعتزم القيام بها (الدعاية التلفزيونية - الإعلانات الصحافية - الاجتماعات - إعلانات الشوارع)، وعدد المرات المزمع القيام بها، وكلفتها المالية ومصادر تمويلها. ويوقع المرشح أيضاً على استمارة بـ«كشف حساب عن التبرعات التي يتلقاها»، وتتضمن بيانات عنه، وبياناً بنوع التبرعات التي تلقاها وقيمتها واسم المتبرع (سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً). ودعت اللجنة أعضاء الهيئات الانتخابية والمتقدمين للترشح للانتخابات إلى التقيد بالتعليمات التنفيذية للانتخابات، خصوصاً المتعلقة بممارسة الدعاية الانتخابية قبل المواعيد الرسمية المحددة، مشددة على أهمية التزام كل متقدم للترشح بالجدول الزمني وبجميع التعليمات التنفيذية والشروط والمدد القانونية المعلن عنها لممارسة الدعاية الانتخابية، سواء عبر المنصات التقليدية، أو عبر المنصات الرقمية، ووسائل التواصل الاجتماعي. 555 راغباً في الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، بينهم 200 امرأة.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App