تبدأ إدارات التعليم في مناطق المملكة، الأحد، التسجيل في مدارس الطفولة المبكرة للمستجدين في رياض الأطفال، والطلاب والطالبات المنقولين في الصفوف الأولية، وذلك في 1460 مدرسة عبر نظام نور. وأكدت مدير عام الطفولة المبكرة بوزارة التعليم، ندى السماعيل، أن الوزارة وضعت خطة متكاملة للطفولة المبكرة تنسجم مع قرار مجلس الوزراء والأوامر السامية ورؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تحسين جودة التعليم، وحصول كل طفل على فرص التعليم الجيد وفق خيارات متنوعة، مشيرة إلى إسناد تدريس الصفوف الأولية بنين لمعلمات متخصصات، من خلال إعادة تأهيل المدارس الحكومية القائمة وتطويرها، مع مراعاة تجهيز فصول ودورات مياه مستقلة للبنين وأخرى مستقلة للبنات. وأضافت أن "مدارس الطفولة المبكرة تشمل رياض الأطفال المستوى الثاني والثالث، والصفوف الأولية (الأول والثاني والثالث) بنين وبنات في المرحلة الابتدائية من سن 4 سنوات حتى 8 سنوات، مؤكدة أن التركيز الأكبر سيكون على مراحل التعليم المبكر، من خلال توفير تعليم يسهم في دفع عجلة الاقتصاد، وتطوير المواهب وبناء الشخصية، وتعزيز دور المعلم ورفع تأهيله، وإعداد مناهج تعليمية متطورة تركز على المهارات الأساسية، وذلك كخطوة أولى لمرحلة الإسناد. أشارت السماعيل إلى أن وزارة التعليم بذلت جهوداً كبيرة لإنجاز المبادرة في وقت قصير لا يتجاوز خمسة أشهر، وواصلت العمل ليل نهار خلال فصل الصيف لتأهيل 3,313 فصلاً دراسياً في رياض الأطفال لاستيعاب 82,825 ألف طالب وطالبة، وتجهيز 3,483 فصلاً دراسياً للصفوف الأولية في مدارس الطفولة المبكرة لاستيعاب 80,675 ألف طالب وطالبة مع بداية العام. وأكدت أن تغطية نسبة الأطفال من قائمة الانتظار للعام الحالي ستصل إلى 72% ، بنسبة زيادة في الالتحاق برياض الأطفال تصل إلى 50% بين العامين الدراسيين 1439/ 1440-1441هـ ، وأن نسبة الالتحاق الكلية في رياض الأطفال للعام الدراسي الحالي ستصل إلى 21 % بدلاً مما كانت عليه في العام المنصرم 17%، كما ستبلغ نسبة الطلاب المتوقع إسناد تدريسهم إلى المعلمات 13,5%، مشيرة إلى تحقيقها عائد وفر في التكلفة الكلية للمباني بلغ 2,080,582,585 مليار ريال بنسبة 91% بين تكلفة البناء وتكلفة الاستفادة من الشواغر والفراغات. وأشارت إلى أن تأهيل وتطوير المباني للطفولة المبكرة واكبه تحديث لبعض الأنظمة الداخلية للمدرسة، وتوفير عناصر متخصصة في رياض الأطفال والصفوف الأولية وموظفات خدمات لتلبية احتياجات الأطفال في تلك المدارس مع إعداد وتطوير برامج تأهيليه لهن، كما تم توفير مباني مدرسية مجهزة ومستقلة. وأضافت أن تطبيق مدارس الطفولة المبكرة سيكون في مختلف مناطق المملكة من مدن وقرى وهجر، موضحة أن وزارة التعليم اتخذت عدداً من الإجراءات لتطبيق الطفولة المبكرة، منها: مراجعة السياسات التعليمية ذات العلاقة بهذه المرحلة، وتشكيل فرق عمل من المتخصصين لبناء وتنفيذ وتقويم التعليم في الطفولة المبكرة، والاستفادة من التجارب الدولية والإقليمية في مجال تطوير وتحسين جودة التعليم في الطفولة المبكرة، وإعداد الخطط التنفيذية وتحديد المستهدفات المستقبلية، وتطوير البرامج التربوية في الطفولة المبكرة. دعا وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قيادات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة إلى أهمية الوقوف الميداني على مستجدات العملية التعليمية، وتسخير إمكاناتها لاستكمال كافة التجهيزات مع بداية العام الدراسي الجديد، والعمل على خدمة الطالب والطالبة وربطهم بنواتج التعلم. جاء ذلك في ملتقى قيادات التعليم الذي أقيم في مقر وزارة التعليم بالرياض، واستهله بتقديم الشكر لإدارات التعليم على جهودهم المبذولة في فصل الصيف للاستعداد لبداية العام الدراسي الجديد. ولفت وزير التعليم إلى أن الوزارة وضعت خطة متكاملة للطفولة المبكرة تنسجم مع قرار مجلس الوزراء والأوامر السامية ورؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تحسين جودة التعليم، وحصول كل طفل على فرص التعليم الجيد وفق خيارات متنوعة، مشيرا إلى إسناد تدريس الصفوف الأولية بنين لمعلمات متخصصات، من خلال إعادة تأهيل المدارس الحكومية القائمة وتطويرها، مع مراعاة تجهيز فصول ودورات مياه مستقلة للبنين وأخرى مستقلة للبنات، مبينا أنه تم إلغاء التقويم المستمر من الصف الرابع الابتدائي. وقال وزير التعليم " نحن في وطن جعل ربع ميزانيته للتعليم فلا عذر أمامنا إذا قصرنا ولَم نحقق المأمول ونواكب التطلعات"، مبينا أننا نعيش مرحلة تاريخية في مسيرة التعليم على مستويات عديدة أهمها تمهين وظيفة المعلم ومدارس الطفولة المبكرة وتطوير المقررات الدراسية واستكمال البنية التحتية للمدارس، والتركيز على جودة عمليات التعلم ونواتجها ، وتقديم معالجات سريعة المكاسب . وأضاف " نحن أمام جيل سيحاسبنا على أي تقصير، ولن نقبل في خدمة الطالب والطالبة بأنصاف الحلول، كوننا نعمل لأجل خدمتهم ونعدهم للمستقبل "، لافتاً إلى أن أساس التطوير هو التقييم السليم وقياس أدائه . ونوه إلى إعطاء الإشراف التربوي مزيدا من المرونة لأداء المهام الإشرافية الفنية، وعدم شغل المشرف التربوي بأعمال إدارية قد تحد من أداء مهامه الأساسية التي ستسهم في تطوير المعلم، مؤكدا على استثمار كل دقيقة من وقتنا في الإشراف التربوي لمصلحة العملية التعليمية وتفعيله بالطريقة الصحيحة. وأكد وزير التعليم أن المحافظة على حقوق المعلمين والمعلمات واجب معنية به الوزارة ابتداءً من العمل على تطويره المهني وتهيئة البيئة التعليمية المناسبة لأداء رسالته، مشيراً إلى أن الجهد الذي لا ينعكس على مستوى الأداء داخل الفصل هو هدر للعملية التعليمية .