عقدت المحكمة المنعقدة في مقر معهد التدريب القضائي والقانوني في العاصمة السودانية الخرطوم، ثاني جلساتها المخصصة لمحاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير بتهم فساد وحيازة عملات أجنبية وغسيل أموال، وتم الاستماع إلى 3 شهود، لترفع الجلسة للاستماع إلى شهود الاتهام، إلى السبت المقبل. وأشارت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، إلى أن قاضي المحكمة الصادق الأمين الفكي استمع إلى شاهد الاتهام الأول (وكيل نيابة)، الذي أشار إلى أنه باشر أمر التفتيش لمسكن الرئيس السابق، وعثر على عملات أجنبية منها 9 ملايين يورو، و351 ألف دولار، إضافة لعملة محلية قدرها 5 ملايين جنيه سوداني، مبيناً أنه باشر إجراءات التحري حتى تم تحويل الملف إلى المحكمة. كما استمعت المحكمة إلى شاهد الاتهام الثاني، وهو رائد في القوات المسلحة، والذي أشرف على إحصاء المبلغ محل الاتهام والتأكد منه، إلى جانب الاستماع إلى شاهد الاتهام الثالث وهو موظف في "بنك امدرمان الوطني"، الذي ذكر أنه استدعي من قبل مديره، بحضور ضابط من القوات المسلحة، وأوكل إليه مهمة إحصاء المبلغ المضبوط، وتأكد من صحة الأرقام التي ضبطت في مسكن الرئيس السابق. وخلال الجلسة طالبت هيئة الدفاع عن المتهم إطلاق سراحه بالضمان، ورهن قاضي المحكمة النظر في الطلب من خلال تقديمه له عبر مكتبه بالسلطة القضائية للنظر فيه. وستواصل المحكمة عقد جلساتها السبت المقبل لسماع اثنين من شهود الاتهام ينتميان للقوات المسلحة. ووجهت للبشير في مايو الماضي، اتهامات بالتحريض على قتل المحتجين والضلوع فيه، ويريد المدعون كذلك استجوابه بشأن مزاعم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.