تقدمت هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، بطلب للمحكمة بالإفراج عنه بـ«كفالة»، وذلك في ثالث جلسات محاكمته على اتهامات تتعلق بحيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام والفساد، فيما تعقد الجلسة الرابعة يوم السبت المقبل لسماع بقية شهود الاتهام. ويخضع الرئيس المعزول عمر البشير للمحاكمة على اتهامات بحيازة نقد أجنبي وغسل أموال والثراء الحرام والفساد، على خلفية العثور عملات أجنبية ومبالغ مالية بالعملة المحلية، ويجرم «قانون الطوارئ» الذي أصدره بنفسه حيازتها، بداخل مسكنه الرئاسي في القيادة العامة للجيش السوداني، بعد عزله من السلطة في 11 أبريل (نيسان) الماضي.وقال رئيس هيئة الدفاع المحامي ورئيس البرلمان الأسبق، أحمد إبراهيم الطاهر، في تصريحات صحافية أمام المحكمة أمس، إن فريق المحامين المكون من أكثر من 130 محامياً، تقدم بطلب للمحكمة لإطلاق سراح البشير بالكفالة (الضمان) «في هذه القضية»، متوقعاً موافقة المحكمة على الطلب، وأضاف: «هذه القضية من القضايا التي يجوز فيها إطلاق سراح المتهم بالضمان لأنها قضية عادية جداً». وأوضح الطاهر أن فريق الدفاع تقدم أيضاً بطلب للمحكمة لتمكينه من لقاء المتهم المحبوس في سجن كوبر، وقال: «قابلناه الأسبوع الماضي، وسنقابله هذا الأسبوع». وعقدت محكمة البشير ثلاث جلسات استمعت خلال الجلسة الثانية للشاكي والمحقق في القضية، فيما استمعت جلسة أمس لثلاثة من شهود الاتهام، فيما قال رئيس فريق الاتهام وكيل النيابة الأعلى ياسر بخاري أن أحد شهوده خارج البلاد.وكشف الشاهد وكيل نيابة أمن الدولة، معتصم عبد الله محمود، للمحكمة، أن تفتيش مقر سكن الرئيس ببيت الضيافة بالخرطوم أسفر عن العثور على مبالغ مالية بالعملات الأجنبية «يورو، ودولار»، وأن الدعوى تم تحويلها من نيابته وتحت إشرافه إلى نيابة مكافحة الفساد، بعد إلغاء نيابة أمن الدولة. وأكد شاهد الاتهام الثاني، الضابط برتبة رائد في هيئة الاستخبارات العسكرية عبد العظيم طه، أنه كان ضمن اللجنة المكلفة بتفتيش المسكن الرئاسي، وأنها عثرت على الأموال داخله، فيما قال الشاهد الثالث علي صديق حمد ويعمل موظفاً ببنك أم درمان الوطني، إنه قام بـ«عد الأموال» التي عثر عليها بمقر إقامة البشير، وبلغت 6 ملايين و997 ألف يورو، وأيضاً 351 ألف دولار أميركي، و5 ملايين و721 ألف جنيه سوداني.وقال رئيس هيئة الدفاع للصحافيين، إن المحاكمة لا تزال في طور قضية الاتهام، وإن الدفاع قدم ثلاثة شهود من بين أعضاء اللجنة التي قامت بتفتيش المسكن الرئاسي وتسلم الأموال موضوع القضية. ووصف الطاهر شهادة الاتهام بأنها «شهادة عادية، ليس فيها جديد ولم تضف شيئا لقضية الاتهام»، وقال إن فريق الدفاع استفاد منها في قضيته، وتابع: «تبقي للاتهام شاهدين لتكتمل قضيته، وباكتمالها تبدأ قضية الدفاع واستجواب الرئيس المتهم».وتعهد الطاهر بتقديم بينات «تدحض كل ما ذكره الاتهام من اتهامات، تحت قانون الثراء الحرام، وتحت قانون النقد الأجنبي»، مضيفاً قوله إن «الجلسة القادمة ستكون السبت المقبل... المحكمة منظمة وإجراءاتها الأمنية مكتملة». وتابع: «تتكون هيئة الاتهام من 7 مستشارين في النيابة العامة، فيما تتكون هيئة الدفاع من محامين انضموا إليها تجاوز عددهم 130 محامياً»، وأضاف: «نحن نتداول الوقائع دائما قبل الجلسة، واستفدنا من هذه الخبرات بحكم ما تتيحه من تخصص كبير لهيئة الدفاع، واستطعنا الاستفادة من هذه الخبرات جميعاً لبلورة خط قضية الدفاع». وقال الطاهر: «قضية الدفاع ستكون قوية ومتماسكة، سنقدم فيها خير ما يمكن أن يقدم في القضية لتنتهي على خير».على صعيد آخر، استعر القتال الأهلي بين مجموعتين عرقيتين «النوبة والبني عامر» مجدداً في مدينة بورتسودان الساحلية، ذلك بعد أقل من يوم على اتفاق صلح عقد بحضور أعضاء بمجلس السيادة، فيما قررت قيادة الثورة السودانية إرسال وفد مكون منها وإدارات أهلية اليوم لوقف سيل الدماء بين الطرفين. وقال شهود لـ«الشرق الأوسط»، إن القتال تجدد صبيحة أمس، وأدى لعدد من الإصابات، نقل مصابون من مجموعة عرقية إلى مستشفى، ونقل مصابي المجموعة الأخرى إلى مستشفى آخر.وسقط 5 قتلي وجرح نحو 50 من الطرفين يومي الخميس والجمعة الماضيين، فيما نقل القيادي في تجمع المهنيين السودانيين، محمد ناجي الأصم، على صفحته في موقع «تويتر» أن 25 شخصاً لقوا مصرعهم جراء الأحداث، وأن وفداً من «قوى الحرية والتغيير» وعدداً من نظارات الإدارة الأهلية سيتوجهون اليوم إلى بورتسودان، لوقف نزيف الدم فوراً، و«من ثم وضع الوسائل والحلول في سبيل معالجة المشكلة بصورة دائمة». وكان مجلس السيادة قد أرسل وفداً من «الفريق شمس الدين الكباشي، وعضو المجلس حسن شيخ إدريس، ورئيس أركان القوات البرية، ومدير جهاز المخابرات ومدير الشرطة»، الجمعة إلى بورتسودان، توصل لوقف العنف وتهدئة الأوضاع، بيد أن القتال لم يلبث أن اندلع مجدداً.