بالتعاون مع فرع وزارة العمل بعسير نظمت غرفة أبها ممثلة في مركز سيدات الأعمال لقاءاً تعريفياً بمستجدات المخالفات والعقوبات في اللائحة التنفيذية لنظام العمل (رجال / نساء) وذلك بحضور الأساتذة : موسى معدي – مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعمل، صلاح المطيري – مدير إدارة الاستقدام، عيسى عامر مدير إدارة التسوية الودية، منصور الخيري – مدير خدمة العملاء ، رامي الجهني – مدير إدارة التوطين. حيث تم خلال اللقاء شرح جدول المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية لنظام العمل بعد التعديلات والاضافات والذي اشتمل على عدد 62 مخالفة تستلزم دفع 25 الف ريال كأعلى عقوبة وتتدرج إلى 20 الف ريال لبعض المخالفات و15 الف ريال لاخرى و10 آلاف ريال للبعض ثم 5 آلاف والف ريال كأدنى عقوبة. وذلك وفقا للجدول المعلن فإن توظيف المرافقين دون الحصول على تصريح ساري المفعول وفق الشروط والاجراءات التي تضعها الوزارة يستلزم فرض عقوبة 25 الف ريال، ويغرم صاحب المنشأة بنفس المبلغ في حال تسجيل شخص سعودي ضمن عمال المنشأة دون علمه أو موافقته وتتعدد العقوبة بتعدد الاشخاص المسجلين، كما تم عرض ابرز العقوبات التي تستلزم دفع 10 آلاف ريال تشغيل المرأة أو الأحداث في الاعمال أو الصناعات أو المهن الخطرة أو الضارة أو المحظور عملهم فيها، وكذلك تشغيل الاحداث وعدم اعلان لائحة تنظيم العمل بعد اعتمادها في مكان ظاهر في المنشآة. من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة غرفة أبها الأستاذ حسن الحويزي على أن غرفة أبها تدرك الدور المنوط بها لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 انطلاقاً من رؤية المملكة 2030، وذلك تحقيقاً للرؤية الوطنية الطموحة، والأهداف الاستراتيجية لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة ولخلق بيئة عمل آمنة وجاذبة مع رفع المستوى المهاري للسعوديين بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل، لذلك تتعاون غرفة أبها مع فرع وزارة العمل بعسير لتعريف أصحاب العمل والعمال لديهم بكافة التعديلات والعقوبات في اللائحة التنفيذية لنظام العمل. أضاف قائلاً: لقد شهدت المملكة ، طفرة تنموية كبيرة جدا وغير مسبوقة، وتطورا صناعيا واقتصاديا هائلا، عن طريق عشرات الآلاف من المشروعات الضخمة، وقد استلزم ذلك وتطلب دخول الملايين من الاعداد الى سوق العمل بالمملكة للقيام بإنجاز تلك المشاريع الضخمة والمتنوعة بالمملكة، مما استلزم سن نظام يحكم العلاقات الناشئة بين اصحاب الاعمال والعاملين لديهم (نظام العمل)، يكون بمثابة ميزان للعدالة بين الطرفين، ليحقق التوازن الحقيقي والجاد بين الطرفين، وليحقق ايضا نوعا من العدالة المنشودة في التطبيق، آخذا في الاعتبار حقوق الطرفين ومستهدفا ايضا حماية الانتاج الوطني والقومي.