طالب خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، بإجراء تعديل تشريعي على القانون رقم 45 لسنة 1982، الخاص بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، والذي يسمح في صورته الحالية للعاملين في وزارة الخارجية، بالزواج من الأجنبيات.وقال أبو طالب، في بيان صحفي: إن القانون الحالي يتطلب منا تتدخل المشرع، بإجراء تعديل عليه، بموجبه يمنع عضو السلك الدبلوماسي من الزواج بأجنبي أو أجنبية، واعتباره مستقيلًا من وظيفته إن أقدم على ذلك، بما يتناسب مع مقتضيات وظيفته الحساسة، لافتًا إلى أن هناك حكما صادرا من المحكمة الدستورية العليا يحظر زواج عضو السلك الدبلوماسي من أجنبية، لأسباب تتعلق بسيادة الدولة.وأوضح أن الهدف من إجراء التعديل التشريعي، مصلحة عليا تتعلق بالأمن القومي للدولة المصرية، وهي مصلحة مشروعة في المقام الأول، تتجسد في إضفاء مزيد من الضمانات الأمنية التي تنأى بالعاملين في مجال السلك الدبلوماسي والقنصلي من أي شبهات تتعلق بعمله.وأكد أن الطبيعة الخاصة للعمل الدبلوماسي وما تقتضيه من تمثيل العضو لدولته وحماية مصالحها ومصالح رعاياها وتدعيم علاقاتها الدبلوماسية مع الدولة المعتمدة لديها، تعد ضابطًا موضوعيًا باشتراط عدم زواج عضو السلك الدبلوماسي إلا بمن يكون مصري الجنسية.