انطلق في العاصمة السعودية الرياض البرنامج التدريبي الأول للخدمات الحكومية، بهدف بناء وتطوير وتعزيز قدرات موظفي الخدمات الحكومية في المملكة العربية السعودية، وفق معايير خدمية نوعية.   وياتي ذلك في إطار الشراكة والتكامل بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، متمثلة بمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، حسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات.   وتناول التدريب المكثف - الذي عقد على مدار 5 أيام - مجموعة من المفاهيم الأساسية في تصميم تجربة متعامل متميزة، وتطبيق آليات نوعية تعزز دور مراكز خدمة المتعاملين في الجهات الحكومية كمحطات خدمية متكاملة، وصولا إلى تقديم تجربة متعامل مبسطة وفاعلة.   وضم البرنامج مجموعة من الأمثلة الحية عن أفضل الممارسات في عدد من تجارب القطاع الخاص وكيفية الاستفادة منها في إضفاء الطابع الشخصي على الخدمة، وإشراك المتعامل في تصميم الخدمات، والتدريب على أحدث أساليب التواصل والإصغاء للمتعامل وتقنيات السؤال الفعالة، وكيفية التعامل مع مجموعة متنوعة من المتعاملين، وآليات الاستجابة الفاعلة للملاحظات والاقتراحات.   وقد تضمن البرنامج مجموعة من التطبيقات العملية، وورش العمل التفاعلية، وركزت الجلسات التدريبية على محاور عدة أهمها: تعريف سعادة المتعاملين، ورحلة وتجربة المتعامل، وأساليب وفنون التدريب، وإسعاد الموظف لإسعاد الآخرين.   وشارك في البرنامج عدد من الجهات الحكومية السعودية من ضمنها: وزارات الدفاع، والداخلية، والعمل والشؤون الاجتماعية، والشؤون البلدية والقروية، والتعليم، والمالية، والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وغيرها من الجهات.   ويأتي البرنامج في إطار مبادرات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، والذي يهدف لموائمة وتكامل العمل الحكومي بين حكومتي دولة الإمارات والسعودية، في مجال بناء القدرات. وتم تصميم البرنامج التدريبي ليحظى المشاركون من مختلف تخصصات العمل الحكومي بفرصة نوعية لتنمية قدراتهم واكتساب كفاءات ومهارات جديدة، من خلال مجموعة من الورش التفاعلية التي تركز على تدريب كوادر العمل الحكومي في مجال خدمة المتعاملين.   وأكدت عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أن البرنامج التدريبي لموظفي الجهات الحكومية في السعودية يجسد توجهات قيادتي البلدين بتعزيز التكامل والتعاون في مختلف المجالات، من خلال مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، الذي يشرف على إطلاق مبادرات هادفة للارتقاء بالعمل الحكومي.   وقالت إن إطلاق البرنامج التدريبي جاء في إطار الجهود المشتركة في مجال التطوير الحكومي والخدمات الحكومية، حيث تم الاتفاق على عدد من المبادرات لتبادل الخبرات وبناء القدرات في مجالات العمل الحكومي المختلفة، والتي يشكل برنامج بناء القدرات في الخدمات الحكومية أول مخرجاتها.   من جهته، قال محمد بن طليعة مساعد المدير العام للخدمات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل "إن برنامج تدريب موظفي خدمة المتعاملين في الحكومة السعودية، يهدف لبناء القدرات الحكومية وتعزيز الشراكة في مجالات التحديث الحكومي".   وأشار ابن طليعة إلى أن البرنامج التدريبي شهد مشاركة نخبة من الكفاءات الإماراتية والمدربين المعتمدين، خريجي برنامج تأهيل مدربي سعادة المتعاملين الذي ينفذه برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، في تقديم محاور التدريب، وتبادل خبراتهم وتجاربهم مع المنتسبين.   الجدير بالذكر أنه تم إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي ضمن اتفاقية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في شهر مايو 2016، وبتوجيهات من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لتحقيق رؤية مشتركة تتمحور في إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكري، وصولا لتحقيق رفاه مجتمع البلدين.