قال الدكتور عادل عامر نائب رئيس اتحاد الأكاديميين العرب، إن هناك تنافس بين الدول النامية من بينها مصر، لجذب اكبر قدر من الاستثمارات الاجنبية، بهدف رفع معدلات الاستثمار والانتاج وخلق فرص عمل جديدة، مشيرا الي تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر علي التشغيل بشكل مباشر وغير مباشر. واوضح عامر، خلال كلمة بندوة "معايير العمل الدولية وأثره علي الدول النامية والعربية"، أن الاثار الإيجابية للاستثمار الأجنبي المباشر تظهر إذا ما ارتبط بخلق وحدات انتاجية جديدة ما يساهم في خلق فرص عمل جديدة سواء في النشاطات الأساسية أو حتي في الأنشطة المرتبطة والمكملة لانشطة الشركة، مؤكدا أن ذلك يتبعه نقل التكنولوجيا والخبرات الفنية والادارية والتدريبية.ويري عامر، أن تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبية في الكثير من الدول النامية ومن بينها مصر، من أهم الأسباب التي تؤثر علي سوق العمل حيث تقلل من إمكانية خلق فرص عمل جديدة بما يزيد من التحدي أمام الباحثين عن العمل. واكد، ان هناك العديد من المشاكل الاقتصادية قد تجتمع او تنفرد بها البلدان العربية وتساهم بها البيئة السياسية، قد تؤثر علي بيئة العمل، أبرزها انخفاض الإنتاج وعدم كفاءته مما يؤدي إلى انخفاض الدخل القومي، ووجود ثروات غير مستغلة وفي حالة استغلالها لا تستغل الاستغلال الامثل، وكذلك سوء توزيع الدخل، والزيادة الكبيرة في السكان، وضعف التكنولوجيا الصناعية، ومشكلة البطالة، وسيادة الثقافات غير الاقتصادية، وتخلف البنيان الاجتماعي كارتفاع نسبة الامية وانخفاض مستوى التعليم وتأخر المرأة وظاهرة عمل الاطفال.وشدد عامر على ضرورة وضع معايير العمل الدولية والتي من بينها المساواة في الاجر بين الجنسين، واتاحة الفرصة للاناث للتدرج الي المناصب الادارية العليا داخل الشركات وهلق المناخ التنافسي الذي تعمل في اطاره الشركة مما يجعلها تعتمد علي معيار الكفاءة بالأساس في اختيار موظفيها بعيدا عن معيار النوع.وأكد عامر أن الدول العربية أخذت على عاتقها تطوير دور المرأة في المجتمع خاصة من ناحية اشراكها في العمل من أجل تفعيل دورها في عملية التنمية، وبدا جليًا أن دخول المرأة في سوق العمل لدى العديد من الدول العربية خاصة في المجال الزراعي غير المأجور، وكذلك مجال التعليم والخدمات الطبية والإدارية، أما مساهمتها في قطاع الإنتاج فهي محدودة جدًا في معظم البلدان العربية ويعود السبب إلى عدة عوامل منها تعليمية تتعلق بارتفاع نسبة الأمية لدى الفتيات وقلة المعاهد المهنية الخاصة بالفتيات وإلى عوامل ثقافية واجتماعية. واضاف، أن عمل المرأة المساهم في بناء الأسر المشاركة في عمليات التنمية يعتبر من الأدوار المهمة في المجتمع والذي لا يدخل ضمن الإحصاءات التي تحسب ذلك الجهد حيث لا توجد لحد الآن وسائل لقياس حجمه أو حجم مساهمته في الناتج القومي.