أبوظبي: إيمان سرورأكد تقرير أعده الاتحاد النسائي العام بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، أن إنجازات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، في دعم وتمكين المرأة على كافة الصُعُد فاقت التوقعات.وأشار التقرير إلى أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رافقت المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، الذي وقف إلى جانب المرأة واعتبرها الشقيقة التي لا غنى عنها للرجل، تقف إلى جانبه في البيت وفي العمل وفي كل مكان يوجد فيه لتعينه على بناء الأسرة والمجتمع والدولة.ومع توالي التقدم في العمل النسائي بالدولة، وضعت سمو أم الإمارات، القواعد الأساسية لعمل المرأة حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة 2015-2021 لتوفر إطاراً عاماً ومرجعياً وإرشادياً لجميع المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني في وضع خطط وبرامج عملها من أجل توفير حياة كريمة للمرأة لجعلها متمكنة ريادية مبادرة تشارك في كافة مجالات العملية التنموية المستدامة بما يحقق جودة الحياة لها.وتعتبر الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات، ثمرة تعاون مشترك بين الاتحاد النسائي العام والمؤسسات المعنية على الصعيدين الاتحادي والمحلي ومؤسسات المجتمع المدني. وتسعى الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة الإماراتية 2015-2021، التي أعربت سمو الشيخة فاطمة عن أملها بأن تصبح إطاراً لها في وضع خطط وبرامج عملها بما يسهم في جعل الدولة في مصاف الدول المتقدمة في مجال تمكين المرأة الإماراتية وريادتها، وبناء قدراتها وتذليل الصعوبات أمام مشاركتها في المجالات كافة لتتبوّأ المكانة اللائقة بها.وأشار التقرير إلى أن المرأة الإماراتية تتبوّأ اليوم أعلى المناصب في جميع المجالات وتسهم بفعالية في قيادة مسيرة التنمية والتطوير والتحديث، من خلال مشاركتها في السلطات السيادية الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية ومختلف المواقع القيادية في اتخاذ القرار في الدولة.كما أكد التقرير أن برنامج التمكين السياسي للمرأة، الذي تبناه المؤسس الراحل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، يعتبر أحد أهم ملامح مسيرة المرأة الإماراتية، وساند من خلاله حقوق المرأة في شغل أعلى الدرجات الوظيفية ومواقع اتخاذ القرار ومعترك العمل السياسي، حين أكد تشجيعه للمرأة على المشاركة الكاملة في خدمة وطنها، بما في ذلك العمل السياسي الذي يشكل جزءاً من هذه المشاركة. وحرصاً من القيادة العليا على دعم المرأة وإتاحة الفرصة لها لتأخذ دورها الكامل، فقد أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القرار رقم (1) لسنة 2019 الخاص برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، وبالتالي دخوله حيز التنفيذ بالتزامن مع الفصل التشريعي المقبل للمجلس. ويأتي هذا القرار في إطار الاستعدادات لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، المزمع إجراؤها في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.وتشهد المرحلة المقبلة قفزة نوعية في تمكين المرأة الإماراتية، حيث ترتفع نسبة النساء في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% أي نسبة النصف من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.وسجلت الفترة الماضية ارتفاعاً في أعداد النساء اللاتي يتقلدن مناصب وزارية عام 2014 إلى 9 وزيرات وفي عام 2019 يشكلن نسبة 28% من إجمالي الوزراء البالغ عددهم 32.ودخلت المرأة الإماراتية، السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي وشغلت نحو 30% من المناصب، حيث تم تعيين 7 سفيرات في بعثات الدولة، بالإضافة إلى قنصل في الصين.وأسهمت التشريعات في عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان«طيب الله ثراه»، في تقديم كل أنواع الدعم للمرأة؛ فقد كان انضمام الإمارات عام 2004 إلى المعاهدة الدولية للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو»، مؤشراً قوياً إلى سعي الإمارات الدؤوب إلى تحسين وضع المرأة، كما تم إنشاء مجلس التوازن بين الجنسين، الذي يهدف إلى إزالة كل أشكال التمييز ضد المرأة.وبحسب بيانات الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، خلال عام 2017 فقد بلغ نصيب المرأة العاملة في الحكومة الاتحادية في كل من الوظائف القيادية والإشرافية 46% وقرابة 72% من وظائف الصحة، و69% في قطاع التعليم، و46% من الوظائف الإدارية، وحوالي 30% من وظائف السلك الدبلوماسي، و34% من الوظائف المهنية والتخصصية و51% من التعيينات في الوزارات والجهات الاتحادية، و65% من الترقيات في الحكومة الاتحادية. وانخرطت المرأة الإماراتية بشكل واضح وفاعل في العمل العسكري حيث وصلت إلى رتب متقدمة بالقوات المسلحة.