عجمان: «الخليج» أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان قراراً بشأن تنظيم وإدارة المعارض التجارية في الإمارة، وتضمّن القرار مجموعة من الاشتراطات والضوابط التي يجب على كل منشأة اقتصادية الالتزام بها عند التقديم على تصريح لإقامة المعرض التجاري، حيث تحفظ هذه الضوابط حقوق جميع الأطراف، وتضمن توافق المعارض التجارية المنظمة في الإمارة مع القوانين السارية فيها.وقال سعود سلطان الشمري، مدير إدارة التسجيل التجاري: يأتي قرار تنظيم وإدارة المعارض التجارية انطلاقاً من دور الدائرة في تنظيم النشاط الاقتصادي وقطاع الأعمال في الإمارة، واستكمالاً لجهودها في ترسيخ أفضل الممارسات التجارية، وذلك من خلال تقديم خدمات متكاملة تخدم المنشآت الاقتصادية والمستهلكين على حد سواء، حيث حدد القرار مجموعة من الاشتراطات والمتطلبات التي تتقيد بها المنشآت الراغبة في تنظيم معرض تجاري دائم أو مؤقت، سعياً نحو تعزيز النشاط التجاري وثقة المستهلكين.وأوضح ماجد حمد المطروشي، مدير قسم التصاريح التجارية: ألزم القرار المنشآت الراغبة في إقامة معارض تجارية دائمة أو مؤقتة بالحصول على تصريح مسبق من الدائرة، وقد حدد القرار جملة من الاشتراطات ومنها أن تكون مدة تصريح المعرض المؤقت 30 يوماً قابلة للتجديد مرة واحدة، واشترط أن يكون تنفيذ المعرض بواسطة منشأة مرخصة في نشاط إدارة المعارض في الإمارة، كما اشترط الحصول على موافقة الجهات المعنية حسب نوع المنتجات في المعرض، والتقيد بالمواصفات والمقاييس المعتمدة للسلع المعروضة، وغيرها من الضوابط التي تحمي حقوق جميع الأطراف، وتسهم في تحفيز مبيعات المنشآت الاقتصادية.وقد نص القرار على أن تقتصر إقامة المعارض في أماكن محددة وهي صالات المعارض، والمراكز التجارية، والقاعات داخل الفنادق، وصالات المناسبات الاجتماعية المرخصة لإقامة المعارض، كما تضمّن عدة معايير مرتبطة بإصدار التصريح للمعرض التجاري وأخذ الموافقات اللازمة.ويأتي قرار اقتصادية عجمان في ظل الإقبال المتزايد من المنشآت الاقتصادية على تنظيم معارض تجارية متنوعة في الإمارة، حيث تستهدف هذه المعارض استقطاب الزبائن وتعزيز المبيعات خلال فترة محددة، من خلال عرض مجموعة من السلع والمنتجات والخدمات في مكان واحد يلتقي فيه العارضون بشكل مباشر مع الجمهور، ويقومون بتقديم جملة من الامتيازات والخصومات لتشجيع الزوار على الشراء.