قال عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني الجديد، إن الظروف مؤاتية الآن، لتحقيق السلام في السودان، مبيناً أن الجبهة الثورية جزء أصيل من ثورة 19 ديسمبر/‏ كانون الأول. وأوضح حمدوك في حوار له مع قناة النيل الأزرق السودانية ليلة أمس الأول السبت، إن الأجواء مهيأة للعبور بالبلاد إلى بر الأمان وخلق سلام مستدام، وقال إن من أولى أولويات الحكومة تشكيل مفوضية السلام حتى تعمل على تحقيق هذا المطلب الذي يهم كل جماهير الشعب السوداني، بجانب معالجة الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد من خلال بناء اقتصاد وطني يقوم على الإنتاج وليس على الهبات والمنح. وأضاف أنه اتفق مع قوى التغيير على برنامج لثلاثة أعوام، ولن تحدث خلافات حوله، ولاسيما أن قوى التغيير متوافقة على برنامج حد أدنى. وتابع أن البرنامج الذي سيعمل عليه، لن يكون ثابتاً، بل مرناً قابلاً للتغيير والتعديل والتطور. وتابع حمدوك: «أعلم أن المهمة التي أوكلت إلي صعبة وعظيمة وإن قبولي بالمنصب جاء استجابة لنداء الوطن للمساهمة مع الشعب في العبور بالبلاد إلى بر الأمان، وبناء مجتمع تعددي ديمقراطي». وقال، إن السودان بحاجة لمساعدات خارجية بقيمة 8 مليارات دولار خلال العامين المقبلين،لتغطية فاتورة الواردات واستعادة الثقة في العملة. وأكد حمدوك في أول مقابلة تلفزيونية له، أن السودان بحاجة بصورة عاجلة من مليار إلى ملياري دولار لا بد أن تتوافر كاحتياطي من النقد في البنك المركزي للمساعدة في إيقاف تدهور سعر صرف الجنيه»، وتابع قائلاً:«سنعمل على توحيد سعر صرف الجنيه وأن يدار سعر الصرف عن طريق سعر الصرف المرن المدار». وقال أيضاً: «بدأنا محادثات مع أمريكا لرفع السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب ومع صندوق النقد الدولي، لمناقشة إعادة هيكلة الديون». وتابع «حجم التحديات كبير، وعلينا أن نحقق مطالب الشعب السوداني»، مؤكداً أن السودانيين هم أفضل من يمكنهم فهم اقتصاد بلادهم. وذكر أن قوى الحرية تضم تنوعاً كبيراً من التشكيلات السياسية، ووضعت معايير لاختيار وزراء الفترة الانتقالية، مؤكداً أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة كفاءات. وقال: «استبعد حدوث أي مشكلات سياسية حول برنامج الحكم في السودان»، موضحاً أن السودان لن يقبل أن تملى عليه شروط والسياسة الخارجية تخضع للمصالح المشتركة. وأوضح أنه سيعمل على تحديث القطاع الزراعي من خلال استجلاب مدخلات الإنتاج والتقنيات المتطورة، مضيفاً «لا حل إلا بدعم القطاع الزراعي وتنمية مرتبطة بالتصنيع». وأضاف: «نحن محتاجون لاتخاذ قرار بعدم تصدير أي منتج مهم وذلك للمساعدة في خلق صناعات وطنية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية». وأضاف: «بدأنا اتصالات مع الجهات المانحة وبعض الأطراف في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الإفريقي وحجم ديون السودان حوالى 56 مليار دولار، ولكن لا بد من الوصول أولاً لتفاهمات حول فوائد الدين السيادي، والتي تبلغ حوالي ثلاثة مليارات دولار، لأن النظام السابق كان يعجز عن السداد». وأردف قائلاً: «الوصول لهذه التفاهمات سيفتح الطريق لاستفادة السودان من برامج الإعفاءات من الديون وجدولة الديون والحصول على المنح والقروض». وتابع: «على صندوق النقد والبنك الدولي مساعدة السودانيين عبر تفهم أولوياتهم»، مضيفاً: «لن نلجأ لخصخصة المؤسسات العامة الحيوية بغض النظر عن موقف صندوق النقد». يذكر أن عبد الله حمدوك، أدى مساء الأربعاء الماضي، اليمين الدستورية رئيساً لوزراء الحكومة الانتقالية الجديدة في السودان. (وكالات)