أكد بنك أبوظبي الأول أن ادعاءات هيئة تنظيم مركز قطر للمال في محاكم مركز قطر للمال هي ادعاءات باطلة، وتم إصدارها تزامناً مع قرار دولة الإمارات ودول أخرى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر. وأضاف البنك، في بيان أمس رداً على إعلان هيئة تنظيم مركز قطر للمال أمس قراراً بفرض غرامة مالية قدرها 200 مليون ريال قطري (54.93 مليون دولار) على البنك فيما يتعلق بادعاءات بصفقات على العملة، أنه يرفض ادعاءات مركز قطر للمال بشكل قطعي، مؤكداً التزامه الدائم بإدارة أعماله وفق أعلى مستويات المهنية والمصداقية، ووفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها. وأوضح البنك أنه يقوم حالياً بالإجراءات اللازمة لإنهاء عمليات فرع مركز قطر للمال بشكل منظم، عقب أشهر من الإجراءات الباطلة التي اتخذتها هيئة تنظيم مركز قطر للمال، والتي جعلت من المستحيل مواصلة أعمال البنك في قطر. كان بنك أبوظبي الأول أبلغ هيئة تنظيم مركز قطر للمال في يونيو الماضي قراره التخلي عن ترخيص مزاولة الأعمال الخاص بفرعه في مركز قطر للمال، وإغلاق هذا الفرع بشكل دائم. وأوضح البنك أنه على الرغم من زيف الادعاءات القطرية، فإن بنك أبوظبي الأول بذل الكثير من المساعي للتعامل مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال لحل هذه المسألة؛ حيث قدم البنك كافة المعلومات التي طلبت منه بموجب قرار مركز قطر للمال، وإن أي ادعاءات بأن البنك لم يقدم هذه المعلومات هي باطلة. كان «أبوظبي الأول» كشف في بيان سابق صدر يونيو الماضي أن الاهتمام بعملائه في فرع مركز قطر للمال، ورعايتهم، يشكلان أهم أولويات البنك خلال هذه الفترة، حيث سيضمن البنك حماية حقوقهم، وقد اتخذ البنك بالفعل كل التدابير المناسبة التي تضمن حماية مصالح عملائه وموظفيه في فرع مركز قطر للمال. وقال البنك إنه لن يكون لإجراءات هيئة تنظيم مركز قطر للمال أي تأثير يتعدى أعمال فرع البنك في قطر، التي شكّلت أقل من 0.03% من صافي أرباح بنك أبوظبي الأول للعام 2018، ولا يتوقع أن يكون لإغلاق فرع مركز قطر للمال أي أثر مادي على أداء أو استراتيجية أعمال المجموعة في المستقبل. طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App