ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لقطاع أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية بالأسعار الثابتة إلى 32.5 مليار درهم خلال العام 2018 بنمو نسبته 4.2% مقارنة مع 31.2 مليار درهم في العام 2017. وبلغت نسبة مساهمة قطاع أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية في الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية بالأسعار الثابتة 6.8% خلال العام 2018، وذلك وفق احصائيات الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء. ويظهر من خلال الاحصائيات محافظة القطاع على نسب نمو جيدة المرحلة الماضية، الأمر الذي أهله لكي يكون من القطاعات الرافدة بقوة للاقتصاد الوطني. ويتزامن التطور الذي شهدته أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية مع النمو المسجل في البنية التحتية للقطاع السياحي في الدولة، والتي تعد الأفضل في المنطقة، إلى جانب الزيادة التي شهدها في قطاع الخدمات الغذائية في المنشآت الفندقية الإماراتية. وبحسب الرصد الخاص بحركة مؤشر نمو القطاع خلال السنوات الثلاث الماضية، ارتفع الناتج الإجمالي لأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية من 28.5 مليار درهم في العام 2016 إلى نحو 31.2 مليار درهم مع نهاية العام 2017، وواصل الارتفاع حتى بلغ المستوى المسجل في العام 2018. وكانت الإمارات قد حققت العديد من المكاسب نتيجة اتباعها سياسة التنويع الاقتصادي خلال السنوات الماضية، بحسب ما يظهره الرصد الخاص بحركة مؤشرات القطاعات الاقتصادية التي شكلت العصب الرئيسي لهذا النهج الذي يستهدف التحضير لحقبة ما بعد النفط التي تسعى الدولة لبلوغها خلال الفترة المقبلة. وتشمل قائمة القطاعات التي ساهمت في زيادة مكاسب الدولة على صعيد التنويع الاقتصادي، الصناعات التحويلية إلى جانب الصناعات المعرفية وصناعة الطيران والفضاء والنقل والتخزين والخدمات المالية والسياحة والطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها من القطاعات الاقتصادية.