قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين إن فتح أول مزاد لبيع القطن بنظام المزايدة بسعر 2100 جنيه للقنطار القطن الزهر بناء على (متوسط الأسعار العالمية بين قطن البيما الأمريكي طويل التيلة و(إندكس A) قصير التيلة، وبسعر الصرف اليومي للدولار الأمريكي.وأضاف أبو صدام أنه حضر المزاد 5 شركات تجارة من القطاع الخاص بإشراف شركة الوادي لتجارة وحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، ولم يتقدم أحد من التجار للمشاركة في المزاد بدعوى ارتفاع سعر فتح المزاد، وتمت ترسية المزاد على شركة الوادي التي قامت باستلام الأقطان على سعر 2100 لقنطار القطن.وأوضح أنه صدقت تخوفات المزراعين من تكاتف شركات القطاع الخاص العاملة في تجارة القطن واتفاقهم على عدم المزايدة لشراء القطن بأبخس الأسعار مما أجبر الشركة القابضة للقطن على الشراء بسعر فتح المزاد دون أدنى زيادة.وأشار أبوصدام إلى أن متوسط تكلفة زراعة فدان القطن من تجهيز وحرث الارض وعزيق وري ومصاريف سماد وتقاوي ومبيدات وأيدي عاملة لزراعة وجني القطن تصل إلى 12 ألف جنيه تقريبا بعد زيادة أسعار المحروقات والمستلزمات الزراعية الأخرى، مشيرا إلى أن جني محصول فدان القطن يأخذ 50 عاملا زراعيا على مرتين، وأجرة العامل 100 جنيه أي 5 آلاف جنيه لجني المحصول فقط، واذا كانت الأرض مؤجرة وليست ملك المزارع فإن إيجار الفدان يصل إلى 4 آلاف جنيه لزراعة القطن فقط.وتابع: أن فدان القطن ينتج من5 الى 7 قناطير مما يوضح أن سعر 2100 جنيه للقنطار مخيب للآمال وسيحقق خسائر كبيرة لمعظم المزارعين مما ينذر بمستقبل ضبابي لزراعة القطن في ظل تدني أسعار تسويقه وتخلي الحكومه عن شراء المحصول بهامش ربح طبقا للمادة 29 من الدستور التي تلزم الدولة بشراء المحاصيل الأساسية بهامش ربح، وتمسك المسئولين وإصرارهم على سياسة الشراء بمتوسط السعر العالمي.