خالد الطيب مع وصول الحرب الاقتصادية ذروتها بين التنين الصيني والنسر الأمريكي وترقب حدوث أزمة اقتصادية كبيرة تطال معظم دول العالم، توقع محللون حدوث كارثة اقتصادية تضر بالاقتصاد العالمي بشكل يضاهي الأزمة الاقتصادية في 2008، ما سيسبب ارتفاعاً كبيراً في سعر الذهب ليجاوز الـ1800 دولار للأونصة مع انخفاض اسعار البضاعة الصينية نتيجة التشبع، مشيرين إلى أن الناجي الوحيد سيكون الدول النفطية.وقال الباحث والكاتب الاقتصادي المتخصص في الاقتصاد المجتمعي وسياسات التقشف والسلوك الاستهلاكي والاستثمار وتمويل التجارة العالمية خليفة عارف إن "الحرب الاقتصادية بدأت بفرض ضرائب على البضائع الصينية مقدرة بأكثر 250 مليار دولار 15%، وقوبلت بردة فعل مباشرة من قبل الصين بفرض ضرائب صينية على المنتجات الأمريكية".وأوضح أن "سياسة الضرائب هدفها الحصول على إيرادات فرئيس الولايات المتحدة يبحث عن زيادة دخل الدولة لرفع الدخل القومي مقارنة بالديون الأمريكية المقدرة بـ22 ترليون دولار، في حين لم يعد الناتج القومي يغطي الديون فلجأ لفرض هذه الضرائب على العالم، وأكبر مصدر للبضائع الصينيون لذلك كان الضرر الأكبر على الصين".ولفت عارف إلى أن "الصين بدأت البحث عن دول جديدة بتكلفة أقل لتكون المستهلك الجديد بديلاً للولايات المتحدة، ما سيغرق كافة الاسواق بالسلع الصينية"، مبيناً أن التأثير الإيجابي من هذا الإغراق سيتمثل في جعل البضائع الصينية أكثر رخصاً مع تحويل مسارات البضائع من الولايات المتحدة الى الدول الخليجية والسوق الأوروبية كونها الأسواق الأفضل بالنسبة للسلع الصينية".وتوقع عارف "ارتفاعاً كبيراً في سعر الذهب نتيجة الحرب الاقتصادية ليصل إلى 1800 دولار للأونصة، نتيحة لجوء المستثمرين والحكومة الصينية للذهب. وهذه المؤشرات رأينها قبل الازمة الاقتصادية 2008 حين ارتفع السعر ووصل إلى 1900 دولار للأونصة، ومع انتهاء الأزمة عادت أسعاره طبيعية".وأكد عارف أن "الناجي الوحيد من هذه الأزمة هي الاقتصادات النفطية إذ سنشهد ارتفاعاً حتمياً في أسعار النفط، وستكون الحرب الاقتصادية فرصة لجذب المصانع في الدول الاجنبية وقطاع الطاقة بتكلفة أقل، أما الدول غير النفطية فستتأثر بتلك الأزمة".وتوقع المحلل الاقتصادي ورجل الأعمال طلال ابوغزالة "حدوث أزمة اقتصادية عالمية العام 2020 أسوأ من الأزمة الماضية في 2008"، مبيناً أن الدول النفطية ستكون الناجي الأكبر بسبب ارتفاع أسعار النفط ما سينعش تلك الدول ويعوض خسائرها".وقال أبو غزالة إن الأزمة المقبلة سيسفر عنها انكماش ضخم وغلاء في الأسعار مدعومة بتضاعف الدين العالمي والحرب التجارية بين أمريكا والصين.وأوضح أبوغزالة أن الدين العام العالمي يماثل 3 أضعاف الناتج القومي العالمي، متوقعاً أن تستمر الأزمة الاقتصادية المتوقعة بين 3 و4 سنوات، وأن تشهد المنطقة العربية نهضة اقتصادية في 2024 بعد الأزمة العالمية.ولفت أبوغزالة إلى وجود أسباب وجيهة تجعله يعتقد بأن الأزمة الجديدة ستكون أشد فتكاً من سابقتها. متوقعاً أن "تبدأ على نحو شبيه بما حدث في الأزمة السابقة في الولايات المتحدة، لكنها ستستمر مدة أطول وسيكون أثرها جسيماً على اقتصادات الدول الغربية، مسببة ركوداً ومؤدية لكثير من حالات الإفلاس".