اختتمت أعمال البرنامج التدريبي الأول لسعادة المتعاملين، الذي يهدف إلى بناء وتطوير وتعزيز قدرات موظفي الخدمات الحكومية وفق المعايير الخدمية النوعية وصولاً إلى تحقيق سعادة المتعاملين، وذلك في إطار الشراكة والتكامل بين المملكة والإمارات. ويأتي البرنامج في إطار مبادرات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، الذي يهدف لمواءمة وتكامل العمل الحكومي بين حكومتي البلدين، في مجال بناء القدرات، حيث تم تصميم البرنامج التدريبي ليحظى المشاركون من مختلف تخصصات العمل الحكومي بفرصة نوعية لتنمية قدراتهم واكتساب كفاءات ومهارات جديدة، وذلك من خلال مجموعة من الورش التفاعلية. وشارك في البرنامج أكثر من 100 متدرب يمثلون 27 جهة حكومية مختلفة كوزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التعليم، ووزارة المالية، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وغيرها من الجهات. وأوضح الرئيس التنفيذي لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) المهندس علي العسيري أن إسعاد المتعاملين هو الغاية العليا للعمل الحكومي في حكومات المستقبل، منوّهاً بأهمية إنجاز برنامج تدريب موظفي خدمة المتعاملين، وذلك في إطار التعاون الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين. وأفاد المهندس "العسيري" بأن عملية التحديث الحكومي تتطلب برامج تدريبية مكثفة ومستمرة لمواصلة بناء قدرات الموظفين وتمكينهم وإسعادهم، بما يحفزهم على التعلّم المستمر ويعزز تطوير مهاراتهم، كما يحقق الارتقاء بمستوى العمل الحكومي، ويطوّر الأداء الفردي والمؤسسي على حد سواء، ويلبي تطلعات المراجعين. من جهته، أكّد مساعد المدير العام لقطاع الخدمات الحكوميّة ومساعد المدير العام لقطاع الخدمات المؤسسية بمكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بالإمارات المهندس محمد بن طليعة أن البرنامج التدريبي يؤكد حرص حكومة الإمارات على مشاركة التجارب وقصص النجاح وتبادل الخبرات مع حكومة المملكة، في مختلف مجالات العمل، بما يسهم في تمكين الموظفين وتعزيز جودة حياتهم، ويحفزهم على الارتقاء بمهاراتهم وأدائهم، والمشاركة الفاعلة في تطوير العمل الحكومي ليلبي تطلعات المتعاملين. وبين "ابن طليعة" أن برنامج تدريب موظفي خدمة المتعاملين في المملكة العربية السعودية، يشكل إحدى المبادرات الداعمة لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، ويجسد توجيهات قيادة دولة الإمارات بتعزيز التعاون مع المملكة في مجالات التحديث الحكومي، بما يسهم في تقديم خدمات متميزة تسهّل تجربة المتعامل وترتقي بمستويات جودة الحياة في المجتمع وتعزز سعادة المتعاملين.