تستضيف جامعة السويس، المؤتمر الدولي الأول بعنوان "الاقتصاد الأزرق لتحقيق الأجندة الأفريقية 2063 والتنمية المستدامة"، خلال الفترة 10 إلى 13 سبتمبر 2019، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، والدكتور السيد عبد العظيم الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، وبرئاسة الدكتور إلهام محمود علي عميد كلية الثروة السمكية ومنسق المؤتمر.وأكد الدكتور أشرف يونس، رئيس قسم التنمية البشرية والاقتصاد بكلية الثروة السمكية جامعة السويس، أن المؤتمر يناقش مجموعة محاور أهمها، الموارد السمكية والثروة السمكية، والملاحة والبحرية، والسياحة المائية، والموارد البحرية، والمخاطر الطبيعية والبشرية، والآثار على التكوين الاجتماعي والديموغرافيا السكانية على طول المنطقة الساحلية، والرصد الأرضي وتكنولوجيا المعلومات، والعلوم المتقدمة للتنمية البحرية المستدامة.وأضاف أن مصطلح الاقتصاد الأزرق يشير إلى أنه الاقتصاد الذي يعني الإدارة الجيدة للموارد المائية وحماية البحار والمحيطات بشكل مستدام للحفاظ عليها من أجل الأجيال الحالية والقادمة، وهو اقتصاد يهتم بتحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، استنادا إلى فرضية أن النظم الإيكولوجية السليمة للمحيطات هي أكثر إنتاجية وهي واجبة من أجل استدامة الاقتصاديات القائمة على المحيطات.ويشمل " الاقتصاد الأزرق " توليد الكهرباء من الطاقة المائية، وأنشطة التعدين في البحار والمحيطات والسياحة البحرية والنقل البحري واكتشاف الموارد الطبيعية مثل الغاز والبترول، وأنشطة صيد الأسماك والكائنات البحرية، واكتشاف واستخراج المعادن والمواد الخام من البحار، بالإضافة إلي الاستزراع السمكي، وغير ذلك من أشكال النشاط الاقتصادي المرتبط أساسًا بالمياه.وأشار رئيس قسم التنمية البشرية والاقتصاد بكلية الثروة السمكية جامعة السويس، إلى أن صندوق الحياة البرية العالمي World Wildlife Fund أكد أنه لو كانت المحيطات بلدًا فسوف يكون اقتصاده هو السابع في العالم، حيث قدر الصندوق قيمة كل الأصول الرئيسية الموجودة في البحار والمحيطات بأكثر من 24 تريليون دولار، كما أن هناك أكثر من 3 مليارات شخص حول العالم يعتمدون على التنوع البيولوجي في المحيطات والبحار في العالم من أجل معيشتهم، كما أن 80% من التجارة العالمية يتم نقلها عبر البحار، وكذلك توفر السياحة الساحلية والبحرية ما يربو على 6.5 مليون وظيفة، فضلًا عن توفير صناعات الاقتصاد الأزرق سبل لكسب العيش لما يزيد على 820 مليون شخص في جميع أنحاء العالم في ميادين متنوعة.وأوضح أن الاقتصاد الأزرق يهدف إلي زيادة معدلات النمو الاقتصادي، ومكافحة الفقر، وتحسين مستوى المعيشة معتمدا على الثروة المتنوعة والكامنة في البحار والسعي الدائم لاستدامتها واستمرارها والحفاظ عليها، ومن المزايا الرئيسية للاقتصاد الأزرق وجود اقتصاد كفء ونظيف يعتمد على الانبعاثات الكربونية المنخفضة للأنشطة المتنوعة، والاستخدام الجيد لموارد الطاقة والتنوع الحيوي والخدمات البيئية المستمدة من النظام البيئي.
مشاركة :