اللحوم البحرينية مازالت محظورة في السعودية بسبب «الحمى القلاعية»اعتماد وزارة الصحة البحرينية جهةً رقابيةً معتمدةً من المتوقع أن يتم خلال الأسبوعين المقبلينمع اقتراب موعد تطبيق اشتراطات تصدير الأغذية التي وضعتها الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية، واقتراب انتهاء مهلة الـ6 شهور التي منحت للشركات البحرينية لتوفيق أوضاعها بسحب الاشتراطات الجديدة والتي تنتهي في 30 سبتمبر المقبل، كشف المدير التنفيذي لدعم التفتيش بالهيئة محمد بن علي دهاس عن وجود مشاورات مع الجانب البحريني من أجل إعفاء المنتجات الغذائية من شهادة «حلال» والاكتفاء بشهادة «الآيزو» و«هاسب».وقال دهاس في تصريحات صحافية على هامش ورشة عمل نظمتها الغرفة بشأن المتطلبات الجديدة لتصدير المنتجات الغذائية الى السعودية أن شهادة «حلال» هي إحدى المتطلبات الرئيسية في الاشتراطات الجديدة، وأنها مطبقة على جميع الدول الراغبة في تصدير منتجاتها إلى السعودية، إلا أن هناك مباحثات مع البحرين بإعفاء المنتجات الغذائية البحرينية من شهادة «حلال»، إلا أن الموضوع مازال قيد المشاورات والمباحثات ولم يصدر أي شيء رسمي بهذا الخصوص.إلى ذلك، أكد دهاس أن البحرين مازالت من ضمن الدول المحظورة في تصدير اللحوم إلى المملكة العربية السعودية بسبب الحمى القلاعية، لافتا إلى أن السعودية مازالت بانتظار بيان رسمي من البحرين يفيد خلوها من هذا المرض؛ من أجل رفع الحظر عن اللحوم القادمة من البحرين.وعن اعتماد وزارة الصحة البحرينية كجهة رقابية معتمدة من هيئة الدواء والغذاء السعودية، قال دهاس إن وزارة الصحة تبذل جهودا كبيرة في استيفاء المتطلبات اللازمة، مشيرًا إلى أن اعتمادها هي مسألة وقت وقد تتم خلال الأسبوعين المقبلين. وأضاف أن لجنة التقييم التابعة لهيئة الدواء والغذاء بدأت عمليات التقييم في البحرين منذ يومين تقريبًا، حيث قامت بزيارات ميدانية لعدد من المصانع، مؤكدًا «أن النتائج كانت مرضية ومتطابقة إلى حد كبير مع الاشتراطات الجديدة».وفي استعراضه للاشتراطات الجديدة خلال الورشة، قال دهاس إن السعودية ممثلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء اشترطت وجود منشآت معتمدة لتصدير الأغذية إلى السعودية، لافتا إلى أن أي شركة لا تستوفي تلك الشروط والمتطلبات لن يكون بمقدورها تصدير الأغذية إلى السعودية بعد المهلة المذكورة. وأضاف أن الهيئة تواصلت مع الجهة المعنية في البحرين، وهي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة؛ لتعميم المتطلبات الجديدة على الشركات البحرينية، وتسجيل الشركات الراغبة في الحصول على اعتماد التصدير للسعودية.وأكد أن الهدف من المتطلبات الجديدة هو رفع مستوى جودة المنتجات الغذائية التي تدخل إلى المملكة، والتي تنضوي تحت مظلة حماية المستهلك، موضحا أن الاشتراطات الجديدة لن يكون لها تأثير سلبي على حركة التبادل التجاري بين السعودية وبقية الدول المصدرة، لكنه سيحسن من جودة المنتاجات المصدرة.وأشار إلى أن هذا الاشتراطات سيكون لها تأثير إيجابي على جميع الدول الخليجية وليس السعودية فحسب، لافتا إلى أن المصانع الموجودة في البحرين وبقية دول الخليج سترتقي بمنتجاتها، وستحرص على جودتها، وسيكون ذلك في صالح المستهلك، كما أشار إلى أن تطبيق الاشتراطات الجديدة والحصول على اعتماد التصدير سيسهم في تسريع مرور البضائع المصدرة عبر جسر الملك فهد وبقية المنافذ، مشيرًا إلى أن تخليص الشحنات المعتمدة لن يتجاوز نصف ساعة.وأوضح أن هناك مجموعة من العوامل التي يتم على إثرها تقييم الدول الراغبة في الحصول على اعتماد تصدير منتجاتها الغذائية، ومنها التنظيم العام ومؤهلات الموظفين والأنظمة الخاصة بسلامة الأغذية والصحة الحيوانية والنباتية، بالإضافة إلى المنتجات الأولية وتنظيم الهيئات القانونية والتمكين العام والتنظيم والتدقيق ومعايير أخرى تشكل منظومة متكاملة؛ من أجل التأكد من جودة وسلامة المنتج. وأشار إلى أن أي دولة تفشل في توفير المتطلبات الجديدة، يمكن للمصانع داخل تلك الدول التواصل مباشرة مع هيئة الغذاء والدواء السعودية إذا كانت تلك المصانع قادرة على توفير المتطلبات، وسيتم منحها الاعتماد إذا تم الموافقة على طلبها.أما بخصوص البضائع التي ستمر عبر السعودية إلى بلد آخر، فقد أشار إلى أن هذه البضائع لن تخضع للمعايير الموضوعة، بل ستخضع للإجراءات الجمركية المتعارف عليها.