يترك تأني وزارة الأشغال العامة في حسم مناقصة إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى «الحزمة 2» (المباني الخدمية والطرق المؤدية لمبنى الركاب الجديد رقم 2) علامات استفهام بشأن الأسباب التي جعلت الوزارة تُغيّر موقفها حيال تلك المناقصة، من لغة الاستعجال في الطرح إلى السير كالسلحفاة. وكشفت مصادر مطلعة في الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن «شراء 5 شركات فقط، من أصل 24، كراسة شروط ومواصفات تلك المناقصة، على الرغم من تمديدها 5 مرات بناء على طلب وزارة الأشغال»، متسائلة عن «أسباب تراخي الوزارة في إقفال المناقصة، على الرغم من مرور 9 أشهر على إعلان طرحها». وحذرت من أن «إطالة فترة الإغلاق من شأنها أن تسمح بتشكيل كيانات، الأمر الذي يعزز فرص الاتفاق بين الشركات المتنافسة، خصوصاً إن كان عددها قليلا».وقالت المصادر إن «موضوع المناقصة يعود إلى ديسمبر 2018، حين بدأت وزارة الأشغال في إجراءات طرح المشروع، حيث تم الاعتماد على قائمة قديمة تم تأهيلها منذ 2015، قبل أن تقرر نصف الشركات في هذه القائمة عدم المشاركة في المشروع، وذلك باعتراف الوزارة نفسها». وأضافت «ان الوزارة استمرت في طرح المناقصة على شركات محدودة، على الرغم من وجود شركات عالمية متخصصة طلبت المشاركة وتظلمت من القرار، إلا أن الوزارة رفضت فتح تأهيل جديد تحت ذريعة الاستعجال وعدم الرغبة في تأخير البرنامج الزمني لمشروع المطار».وأشارت إلى أنه استناداً إلى «لغة الاستعجال التي كانت تتحدث بها الوزارة، فإنه كان متوقعاً أن تقوم بطرح المشروع وتلقي عروض الشركات ودراستها وتقييمها والترسية وتوقيع العقد مع المقاول الأنسب، بيد أن هذا لم يحدث، حيث تقوم الوزارة، في كل مرة وبشكل مستغرب ويتعارض مع سياسة الاستعجال التي انتهجتها، بتمديد المشروع، حيث وصلت تمديدات المشروع حتى الآن إلى 5 مرات، وتم تحديد اليوم موعداً لإقفال المشروع».وبينت انه «لا أحد يعلم إن كان هذا الموعد سيكون الأخير أم لا»، متسائلة عن الأسباب التي عطلت المشروع بهذا الشكل المفاجئ وجعلته يسير كالسلحفاة. وأرجعت المصادر سبب التأخير إلى «وجود قصور في إتمام الدراسات الفنية قبل طرح المناقصة، ما جعل الوزارة تقوم بإصدار ملاحق إضافية لإتمام الدراسات»، موضحة أنه «كان من المفترض أن تقوم الجهة المعنية بإتمام الدراسات قبل طرح المناقصة، حتى لا يؤدي الأمر إلى إطالة فترة الإغلاق الذي يجب أن يكون خلال مدة 90 يوماً من تاريخ الطرح».