أوضح الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجنوبي الرئيس التنفيذي بالمركز الوطني للنخيل والتمور عن توجه لوضع بروتوكول للنهوض بزراعة وانتاج التمور بالمملكة في خلال خمس سنوات، موضحا أن زيارات تمت لعدد من مزارع النخيل في المناطق اتضح خلالها أن انتاج النخلة في بعضها يصل الى (10) كيلوات، بينما يتجاوز في اخرى (80) كيلوجراما، مؤكدا أن هذه النتيجة تعني أن هناك مزارعين لا يهتمون كثيرا بزيادة وتحسين الإنتاج، مشيرا الى أنه بالإمكان الارتقاء بإنتاج التمور في المملكة ولكن وفق مفهوم جديد. وقال خلال اللقاء الموسع لمنتجي التمور الذي نظمته لجنة الزراعة والأمن الغذائي بغرفة الرياض صباح أمس: إن مايو المقبل سيشهد عقد لقاء موسع للمستثمرين في قطاع التمور؛ لتعزيز مفهوم الجودة في الانتاج، مشيرا الى ان المشاريع الاستثمارية في منطقتي القصيم والخرج تعد ذات قيمة عالية، حيث يصل إنتاج النخلة فيها ما بين (80 - 100) كيلو بسبب اهتمام المزارعين في هذه المناطق بمزارعهم. وأضاف الجنوبي: إن عوامل عدة أسهمت في انخفاض إنتاج الهكتار من التمور من 6 إلى 7 أطنان، مؤكدا أن صادرات التمور بدءا من العام القادم ستكون عن طريق المركز الوطني للنخيل والتمور، موضحا أن تداخل الاختصاصات أدى لتضارب في المعلومات والاحصاءات سواء بالنسبة لإنتاج أو تصدير التمور داعيا الى تنسيق جهود كل الاطراف ذات العلاقة بالقطاع. من جانبه، أكد عضو مجلس الادارة رئيس اللجنة الزراعية بغرفة الرياض محمد الحمادي خلال اللقاء أن نشاط التمور يعد من الأنشطة الاقتصادية الزراعية الهامة، كما أنه يمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي وسلعة استراتيجية للمملكة، ومبينا أن إنتاج التمور العام 2015 يقدر (1.100) ألف طن بينما يقدر عدد النخيل بـ(25) مليون نخلة والمساحة الزراعية بحوالي (170) هكتارا. وقال الحمادي: إن اللقاء يهدف الى التعرف على معوقات ومشاكل القطاع مشيدا بالجهود التي تبذلها الجهات ذات العلاقة بالقطاع وسعيها لإيجاد حلول للمشاكل التي تواجه المستثمرين فيه. وكان المشاركون في اللقاء قد استعموا الى شرح من ممثلين لعدد من الشركات الهولندية المتخصصة في مجال تطبيق التقنيات الحديثة في مجالات الزراعة والري ومكافحة الآفات وزيادة خصوبة التربة وطرق زيادة إنتاج المحاصيل باستخدام أفضل الوسائل التقنية في مختلف المجالات الزراعية.