أوضح وزير الشؤون البلدية والقروية، المهندس عبداللطيف آل الشيخ، أن الدولة وجهت العناية بموضوع حل مشاكل تعثر المشاريع، وصدر في ذلك عدد من القرارات من مجلس الوزراء التي شخصت المشكلة، وحددت أيضاً الوسائل والآليات لمعالجة هذه المشكلة. وأشار المهندس عبداللطيف آل الشيخ إلى أن قرار مجلس الوزراء عام 1434هـ كان واضحاً، وكذلك توجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- في بذل مزيد من الوقت والجهد لمعالجة مشكلة تعثر المشاريع بالجودة المحددة واطار التكاليف المعتمدة لها. وأضاف: «الدور الآن على الجهات الحكومية لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء ووضعها حيز التنفيذ فعلياً، وإذا عملت الجهات الحكومية في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والتوجيهات السامية من الملك سلمان بن عبدالعزيز، فإن لدينا ثقة بأن هذه القضية ستحل بشكل جذري، كما أن الدولة لن تواجه مشكلة تعثر المشاريع». ونفى آل الشيخ في تصريحه على هامش افتتاحه ندوة: «تعثر المشاريع الحكومية.. التشخيص ومحاولة إيجاد الحلول» صباح أمس في الرياض، عدم تنفيذ قرار عدم دخول المقاولين المتعثرين في المشاريع لمدة ثلاث سنوات، مؤكداً على أن كل جهة حكومية لديها رؤية لتنفيذ القرار، والشؤون البلدية والقروية لديها رؤيتها الخاصة بهذا القرار، ولدى الوزارة جهة تراجع كل مقاول، ومن يثبت تعثره سيطبق هذا القرار على أي مقاول يثبت تعثره في المشاريع. وأضاف: «كل مقاول متعثر بدون أي أسباب فعلية وموضوعية سيطبق عليه، والقرار فعلا مطبق في الوزارة منذ صدوره من مجلس الوزراء، ولا يوجد لدينا في الشؤون البلدية والقروية أي حالات فساد، وأننا في الوزارة نطبق التشريعات الخاصة بالنزاهة والمراقبة وتطبيق العقود بكل احترافية، وما تحتويه من شروط بين الجهات الحكومية والمقاول». من جانبه، قال الدكتور خالد المحيسن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد: إن هيئة مكافحة الفساد لديها آلية للتفريق ما بين المقاول المتعثر والمقاول المتأخر، وهناك جزاءات تتعامل مع كل جزء محدد لمعالجته وفقاً للآلية النظامية الموجودة لدى الهيئة. وأكد المحيسن على أنه لا يعني بالضرورة تأخر المشروعات أنه فساد، وذلك لأسباب معينة منها طبيعة المشروع وتغيرات معينة في آلية التنفيذ، ولعل هناك بعض الحالات التي نطلق عليها فيها شبهة فساد، مبيناً أن الهيئة في طور بحث دراسة تطبيق عقد الموحد «فديك» مع وزارة المالية. وفي السياق ذاته، ألقى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كلمة خلال افتتاح الندوة أشار فيها إلى أهمية استمرار التعاون المشترك بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووزارة البلدية والقروية فيما يخدم المصلحة العامة، مبيناً أن المملكة منذ بداية تأسيسها أخذت على عاتقها تقديم أفضل الخدمات الأساسية للمواطن والمقيم على أراضيها. وأوضح الدكتور المحيسن أن الهيئة وقفت على العديد من المشاريع التي يتم تنفيذها من قبل الأجهزة الحكومية، ورصدت الكثير من المشاريع المتأخرة والمتعثرة منها بسبب وجود شبهة للفساد والمحسوبية، ومنها عدم المتابعة لما يتم تنفيذه، حيث بلغ عدد المشاريع التي تم الشخوص اليها منذ انشاء الهيئة 1526 مشروعاً، وبلغت نسبة المتعثر والمتأخر منها 44 في المائة، بعدد 672 مشروعاً. وأضاف: «من أسباب تعثر وتأخر المشاريع بحسب ما استنتجته الهيئة عدة أمور كان أهمها: غياب التخطيط، وعدم وضوح الرؤية أثناء مرحلة الدراسات والتصميم، وعدم الاعتناء لإعداد وثائق المشروع قبل طرحها للمنافسة، والقصور في دراسة طبيعة المشروع من حيث الموقع ومتطلبات التنفيذ، وعدم الاهتمام باستخراج التراخيص وتقارير التربة اللازمة للمشروع». وزاد بقوله: «من الأسباب أيضاً عدم وضوح المتطلبات اللازمة لمن يتقدم للمنافسة، وقصر المدة الزمنية لتقدير وتسعير قيمة المشروع من قبل المتنافسين، والتركيز على التحليل المالي للعطاءات دون النظر للتحليل الفني وينتج عن ذلك الترسية على صاحب العطاء الأقل دون مراعاة الامكانات الفنية، وكذلك الترسية على مقاولين لديهم مشاريع أخرى متعثرة وتفوق إمكاناتهم المالية والفنية». وأشار إلى أن استخدام نفس كراسة الشروط والمواصفات لأكثر من مشروع برغم الاختلافات بينها يُعد من أسباب التعثر، كذلك ضعف كفاءة جهاز الاشراف الفني التابع للجهة الحكومية، وعدم مشاركة فروع الجهات الحكومية في المتابعة والاشراف، وضعف كفاءة أعضاء لجان الاستلام الابتدائي والنهائي للمشاريع، وعدم وجود مكتب لإدارة المشروع (PMO). وبين المحيسن أنه من ضمن أسباب التعثر، ضعف التنسيق بين الجهات الخدمية التي لها علاقة بمواقع وأعمال المشاريع، وضعف القاعدة المعلوماتية لدى الجهات المختصة عن البنية التحتية، وكثرة أوامر التغيير خلال عملية سير المشروع، كذلك التوسع في التعاقد مع مقاولين من الباطن بدون موافقة الجهة مالكة المشروع، وعدم تطبيق الأجهزة الحكومية إجراءات سحب المشروع من المقاول. واختتم رئيس نزاهة، كلمته بضرورة إعادة هيكلة قطاع المقاولات في المملكة بما يتناسب مع حجم المشاريع الحالية والمستقبلية، من خلال إجراء الدراسات والبحوث في هذا المجال، ومن ذلك النظر في اندماج شركات المقاولات القائمة، أو العمل على إنشاء شركات مساهمة يشارك فيها المواطنون بهدف ايجاد كيان قوي متمكن للنهوض بهذا القطاع الحيوي، والحد من المشاكل التي تواجهه في القطاعين العام والخاص.