أكد وكيل وزارة العمل للبرامج الخاصة الدكتور فهد بن سليمان التخيفي أن إستراتيجية التوظيف السعودية تسعى إلى رفع أداء مؤسسات تنمية الموارد البشرية، وتشجيع التعليم والتأهيل الدائمين لقوة العمل (المجتمع الدائم التعلم) والتنسيق المهني بين مؤسسات التعليم العالي وسوق العمل، وتشجيع التوسع في إنشاء مكاتب للتوجيه والإرشاد الطلابي في مؤسسات التعليم العالي والثانوي. جاء ذلك في منتدى الاستثمار والجودة في التعليم الأهلي والأجنبي والمقام في جامعة طيبة بمنطقة المدينة المنورة في الفترة من 1-2/7/1436ه برعاية أمير منطقة المدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  تحت عنوان "دور الجهات الحكومية في دعم الاستثمار في التعليم". وأوضح التخيفي في ورقة العمل المقدمة للمنتدى أن برنامج "نطاقات" الذي اعتمدته وزارة العمل قد نجح في توظيف ما يزيد على 750 ألف مواطن ومواطنة منذ بدئه، وارتفاع معدل التوطين إلى 15.6% بعد أن كان 7%، كما ارتفع توظيف السعوديين بعد إطلاق برنامج نطاقات بنسبة 100% من723.894 ألف موظف في منتصف 2014م إلى 1.566.348 مليون موظف وموظفة، كما تم توظيف أكثر من 415 ألف سيدة سعودية منذ إطلاق برنامج نطاقات وحتى 1436ه. كما أسهم البرنامج في انخفاض أعداد المسجلين بأجور متدنية برواتب أقل من ثلاثة آلاف ريال، في المقابل تضاعفت من رواتبهم تزيد عن ذلك ثلاث أضعاف، وأسهم البرنامج في توظيف ما يزيد عن (56) ألف من ذوي الإعاقة و ما يزيد عن (99) ألف طالب، وأشار أنه وبحسب برنامج نطاقات فإن نسب التوطين لنشاط المدارس الأهلية (بنين وبنات) تتفاوت ما بين 30% حتى 50% وذلك بحسب حجم المنشأة والنطاق الذي تقع فيه، فيمها يرتفع التوطين في مدارس البنات ليصبح ما بين 50% و80%، أما مدارس البنين من 20% وحتى40%. كما تحدث وكيل الوزارة عن أبرز التحديات التي تواجه سوق العمل، وتمنع المواءمة بين طبيعة العرض والطلب، ومن أهم هذه التحديات الفجوة التنافسية بين العمالة الوافدة والسعودية، وعدم وضوح المهارات والكفاءات التي يطلبها القطاع الخاص، وضعف جاذبية بيئة العمل لتوظيف المرأة، والاعتماد على العمالة الرخيصة في الانتاج، وعدم المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياج القطاع الخاص، وغياب البنية التحتية للمواءمة، وضعف الإقبال على العمل في القطاع الخاص، والرغبة فقط في العمل بالقطاع العام، وعدم جاهزية الباحثين عن العمل في التوظيف بالقطاع الخاص، وضعف الجدية والمرونة لدى بعض شرائح الباحثين عن العمل، وزيادة نسبة القوى العاملة من الإناث بشكل مضطرد مقارنة بالسنوات الماضية. وأشار التخيفي إلى مبادرات أطلقتها الوزارة تهدف إلى تحسين سوق العمل، منها تطوير آليات مراقبة السوق، وتعزيز منظومة التفتيش، وتطوير برنامج نطاقات، ومكافحة التستر وترحيل المخالفين، وتطوير التحويلات المالية، وحماية الأجور، ورفع تكلفة العمالة الوافدة، وتصحيح الوضع التنافسي، عبر تقديم إعانة للباحثين عن العمل (حافز)، ورفع كفاءة التدريب، وتقديم المهارات الأساسية، وإطلاق برامج التجسير، واشتراكات إستراتيجية في القطاع الخاص والمعاهد الدولية، وإطلاق شركات استقدام وتأجير العمالة، وإطلاق المرصد الوطني لمعلومات القوى البشرية، وتفعيل دور مكاتب التوظيف الأهلية، وتعميم الفحص المهني وشهادات التأهيل، وتفعيل دور الجمعيات المهنية المتخصصة، وتحديث نظام عمل المرأة ودعم آليات التوظيف.