قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن انخفاض سعر الدولار أمس، الاثنين، بالبنوك جاء بسبب انخفاض سعر الفائدة منذ أيام، سواء كان للإيداع أو الإقراض، مما يحدث توازنا فى السوق ويقلل من التضخم.وأضاف حسن السيد، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن معدل التضخم كان قد وصل إلى 7.5% قبل خفض سعر الفائدة، مما يعنى زيادة تحويلات المصريين فى الخارج والتى وصلت إلى 3 مليارات جنيه حتى نهاية يوليو، بالإضافة إلى زيادة دخل مصر من السياحة.كما أكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن إنتاج المصانع ساهم فى تقليل الاستيراد من الخارج، الأمر الذى ساهم فى توفير عملة صعبة، ويؤدى إلى انخفاض أسعار العملات الأجنبية ويقوى قيمة الجنيه المصرى.كما أوضح أن انخفاض سعر الدولار سيؤدى إلى انخفاض أسعار السلع المستوردة مثل السيارات ومكونات الأجهزة الكهربائية والمنزلية، ولابد أن يشعر بها المواطن، متوقعا أن يعلن قريبا محافظ البنك المركزى عن انخفاض سعر الفائدة على الأقل 1%.كما توقع أن ينخفض سعر الدولار نهاية العام الحالى إلى 16.10 جنيه.كان سعر الدولار انخفض اليوم لأدنى مستوى له بنهاية تعاملات أمس، الاثنين، بمعدل تراجع سجل قرشين على الأقل، ليصبح سعر صرفه بالبنوك نحو 16.48 جنيه.وسجل سعر الدولار اليوم ببنوك "الإسكندرية، التجاري الدولي، المصري الخليجي" حوالي 16.48 جنيه للشراء و16.58 جنيه للبيع، فيما وصل سعره ببنك عودة إلى حوالي 16.49 جنيه للشراء و16.59 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدولار اليوم ببنوك "مصر، الأهلي، القاهرة، كريدي أجريكول، العربي الأفريقي الدولي، قناة السويس، الإسكان والتعمير، البركة، مصر إيران، الأهلي اليوناني" حوالي 16.5 جنيه للشراء و16.6% جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار اليوم ببنك سايب 16.53 جنيه للشراء و16.63 جنيه للبيع، بينما وصل أعلى سعر للدولار بمصر أبو ظبي الإسلامي لنحو 16.54 جنيه للشراء مقابل 16.63 جنيه للبيع.وكان البنك المركزي المصري، أرجع خفض أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية في اجتماعه الخامس بواقع 1.5%، نظرا لاستمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي مسجلا 8.7% و5.9% في يوليو الماضي على الترتيب، وهو أدنى معدل لهما منذ ما يقرب من أربع سنوات.وقال البنك المركزي في بيان له إنه على الرغم من إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخرًا والتي أدت إلى تغطية تكاليف معظم المنتجات البترولية، جاء ذلك الانخفاض مدعومًا باحتواء الضغوط التضخمية، وهو ما انعكس في الانخفاض النسبي لمعدلات التضخم الشهرية، فضلًا عن التأثير الإيجابي لسنة الأساس، نظرًا لأن إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخرًا كانت أقل من مثيلتها في العام السابق.وأضاف أن البيانات المبدئية أوضحت استمرار الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7٪ خلال الربع الثاني من عام 2019 و5.6٪ خلال العام المالي 2018/2019، وهو أعلى معدل له منذ العام المالي 2007/2008، كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل 7.5٪ خلال الربع الثاني من عام 2019، بما يمثل انخفاضا يقارب ست نقاط مئوية مقارنة بذروته التي بلغت 13.4% خلال الربع الرابع من عام 2013. وذكر أن معدل نمو الاقتصاد العالمي استمر في بطئه والتأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق النمو، ما ساهم في تيسير الأوضاع المالية العالمية من خلال خفض أسعار العائد الأساسية لعدد من البنوك المركزية، وانخفضت الأسعار العالمية للبترول مؤخرًا، ولكنها لا تزال عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية بالإضافة إلى عوامل أخرى من جانب العرض.وفى ضوء استمرار احتواء الضغوط التضخمية وجميع التطورات المحلية والعالمية، أشار إلى أن قرار لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس، يتسق ذلك القرار مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9٪ (± 3٪) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.وسوف تستمر اللجنة في اتخاذ قراراتها بناءً على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلًا، وليس معدلات التضخم السائدة. وبالتالي، ستستمر وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية في أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي في الاعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة، وذلك لضمان الاستمرار في تحقيق المسار النزولي المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط.