كراتشي/ الأناضول شكر وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مواقفه الداعمة لإسلام أباد عقب إلغاء الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، والتي تمنح الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير" المتنازع عليه بين البلدين. جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية الباكستانية، عقب الاتصال الهاتفي الذي جرى أمس الإثنين بين قريشي ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو. وأوضح البيان أن الوزيرين ناقشا في اتصالهما الهاتفي، مستجدات الأوضاع في اقليم جامو كشمير وانتهاكات حقوق الإنسان الحاصلة هناك. وخلال الاتصال قال قريشي لتشاووش أوغلو:" أشكر الرئيس أردوغان لمواقفه الداعمة لحقوق المسلمين العزّل في اقليم كشمير المحتلة، باكستان وتركيا تساندان بعضهما في الكثير من المسائل الدولية". وأشاد الوزير الباكستاني بجهود تركيا الرامية لتوحيد الأمة الإسلامية، فيما أكد تشاووش أوغلو متابعة أنقرة لمستجدات الأوضاع في جامو كشمير عن كثب. وأضاف البيان أن الوزيرين اتفقا على مواصلة التشاور حول الوضع في كشمير، واللقاء وجها لوجه على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل. وفي 5 أغسطس/آب الجاري، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، والتي تمنح الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير" الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم. كما تعطي الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة فضلا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية والتملك والحصول على منح تعليمية. وجاء التعديل بقرار رئاسي، بمعنى أن تفعيله لا يحتاج المصادقة عليه من قبل البرلمان، فيما أبقت الحكومة على المادة نفسها كونها تحدد العلاقة بين جامو وكشمير والهند. وفي اليوم التالي، صادق البرلمان الهندي بغرفتيه العليا والسفلى على قرار تقسيم ولاية جامو وكشمير إلى منطقتين (منطقة جامو وكشمير ومنطقة لداخ)، تتبعان بشكل مباشر إلى الحكومة المركزية، لكن القرار يحتاج تمريره من رئيس البلاد كي يصبح قانونا. إثر ذلك، قطعت السلطات الهندية الاتصالات الهاتفية والإنترنت والبث التلفزيوني في المنطقة، وفرضت قيودا على التنقل والتجمع. ويرى مراقبون أن الخطوات الهندية من شأنها السماح للهنود من ولايات أخرى بالتملك في الولاية، وبالتالي إحداث تغيير في التركيبة السكانية للمنطقة لجعلها منطقة ليست ذات غالبية مسلمة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.