عقد المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، اتفاقية تعاون مع وزارة الخدمة المدنية، لرفع كفاية وجودة الترشح الوظيفي للمتقدمين إلى الجهات الحكومية المستفيدة. وتهدف الاتفاقية إلى إدخال مفهوم مهارات التوظيف في القطاع الحكومي، ورفع كفاية وجودة الترشح الوظيفي للمتقدمين للجهات الحكومية المستفيدة، وتمكين استقطاب الكفاءات المتميزة التي تناسب احتياجات سوق العمل؛ بما يتواءم مع أهداف رؤية المملكة 2030. وقع الاتفاقية كل من الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان؛ رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، محمد بن طويلع السلمي؛ مساعد وزير الخدمة المدنية. وتشمل الاتفاقية التي عُقدت بين المركز الوطني للقياس ووزارة الخدمة المدنية، عقد الندوات والمؤتمرات العلمية وتنظيم البرامج التدريبية التي تخدم الوزارة، بالإضافة إلى إعداد البحوث والدراسات، وتبادل الخبرات فيما يخص البرامج الأكاديمية وتبادل الاستشارات في المشاريع البحثية. وأوضح المركز الوطني للقياس، أن الاتفاقية تسعى إلى تنفيذ اختبارات ومقاييس؛ تهدف إلى معرفة مدى جاهزية المتقدمين لشغل الوظائف الحكومية التي يُعلن عنها وطرحها أمام الباحثين والباحثات عن عمل، بالإضافة إلى التنسيق وتبادل الخبرات التي تتعلق بالمؤهلات العلمية والدورات التدريبية. وتسعى الاتفاقية، كذلك، إلى تحديد نوعية المجالات الوظيفية والمهنية المناسبة وكيفية الاستفادة من الإطار السعودي للمؤهلات. وفي هذا السياق، أكد الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان؛ أن الهيئة تحرص على تنمية القدرات البشرية والتطوير المهني والوظيفي، الإضافة إلى أنها تسعى إلى تعزيز جودة المدخلات والمخرجات، وإجراء المقاييس والاعتمادات الأكاديمية والمؤسساتية، وإصدار الشهادات والرخص المهنية. من جهته، أوضح الأستاذ محمد بن طويلع السلمي؛ أن الاتفاقية تأتي ضمن الجهود المتواصلة التي تهدف إلى الارتقاء ببيئة القطاع الحكومي وتطوير كوادره، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة وتماشيًا مع معايير رؤية المملكة 2030. اقرأ أيضًا: «الخدمة المدنية» تُطبّق اختبار القدرة المعرفية بالوظائف الإدارية