نظّمت هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" في محافظة الخبر، اليوم، أعمال البعثة التجارية السعودية- العراقية، بحضور أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح بن شباب السلمي، ورئيس الوفد العراقي وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون التصفية الدكتور حامد يونس صالح، وسفير جمهورية العراق لدى المملكة الدكتور قحطان طه خلف، والملحق التجاري العراقي المهندس مصطفى ثامر. جاء ذلك ضمن جهودها الرامية إلى تنمية الصادرات السعودية غير النفطية، وتعزيز فرص تواجد المنتجات المحلية في الأسواق الدولية والإقليمية. وشارك في أعمال البعثة 35 منشأة سعودية من قطاع النفط والغاز، ورؤساء أربع شركات نفط عراقية؛ بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين في قطاع النفط والغاز، والبحث عن آفاق التعاون وتبادل الخبرات، وتضمّن أعمال البعثة التجارية السعودية العراقية، الاطلاع على تجربة أرامكو السعودية في تأهيل وتطوير الموردين المحليين من خلال برنامج "اكتفاء" الذي يهدف إلى زيادة المحتوى المحلي في مشاريع أرامكو السعودية. وقامت "الصادرات السعودية" ضمن أعمال البعثة التجارية بتنظيم اجتماعات مطابقة الأعمال بين المصدرين السعوديين من جهة، والمشترين المحتملين من جمهورية العراق من جهة أخرى، لعقد الصفقات التجارية بينهم، كما يتخلل أعمال البعثة التجارية زيارة بعض المصانع السعودية؛ وذلك لتحقيق وصول أفضل للمنتجات الوطنية إلى السوق العراقي. جدير بالذكر أن الصادرات السعودية إلى العراق سجلت زيادة بنسبة 40% لتصل إلى 2.5 مليار ريال سعودي في عام 2018م؛ في حين بلغت صادرات المملكة إلى جمهورية العراق في النصف الأول من العام الجاري 1.154 مليار ريال سعودي بارتفاع يُقدر بنسبة 13% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، تصدرها قطاع مواد البناء بقيمة 349 مليون ريال سعودي، وقطاع المنتجات الغذائية بقيمة 339 مليون ريال ثم قطاع السلع الاستهلاكية بقيمة 135 مليون ريال سعودي؛ وذلك وفقًا للبيانات الأولية. يذكر أن "الصادرات السعودية" تعمل على تيسير ربط المصدرين مع الشركاء المحتملين؛ مما يسهم في تحفيز نمو الصادرات السعودية غير النفطية، ويقود لمزيد من الانفتاح تجاه الأسواق الدولية بشكل عام وتجاه جمهورية العراق الشقيقة بشكل خاص. وتعد مشاركة الصادرات السعودية بهذه البعثة التجارية التي تفتح فرصًا تصديرية عديدة؛ تأكيدًا على الحرص الشديد على تعزيز العلاقات التجارية، وزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين.