شهدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وبنك مصر، وذلك لميكنة المدفوعات النقدية المستحقة للمتعاملين مع الهيئة.وقع على البروتوكول، اليوم الثلاثاء، سامي عبدالهادي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص، ومحمد سعودي قطب رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، ممثلين عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وشهاب عزت عبدالرحيم زيدان، رئيس قطاع المنتجات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية في بنك مصر.وأعربت غادة والي، عن سعادتها بتوقيع بروتوكول مع بنك مصر، باعتباره مؤسسة مالية رائدة، يُقدم التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية لعملائه من الهيئات والمؤسسات والشركات والأفراد.وأشارت إلى ما يقوم به البنك في مجال المسئولية المجتمعية، ومساندة وزارة التضامن الاجتماعى في العديد من المشروعات.وأضافت أن الاتفاقية بها العديد من المزايا والتيسيرات، والمساهمة في منظومة المدفوعات والمعاشات، وجزء من الميكنة الخاصة بالتأمينات لمزيد من التسهيل على اصحاب المعاشات وتوفير الجهد والوقت لكل المستفيدين من خدمات الهيئة، مؤكدة أن الوزارة تتطلع مع صدور القانون الجديد إلى خلق شراكة أكبر وأوسع مع بنك مصر.بينما أكد محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن البروتوكول يأتي ضمن منظومة تحول المجتمع من النظام النقدى إلى اللانقدى، ما يواكب توجهات التحول للدولة الرقمية، على غرار البلدان المتقدمة، ويستفيد من هذه الخدمة حوالى 2 مليون مواطن.وأضاف أن البروتوكول يعد خدمة لبنك مصر، لاكتساب المزيد من العملاء له وللقطاع المصرفى، لافتًا إلى تحقيق طفرة جديدة في الآونة الأخيرة بمجال المدفوعات الالكترونية.وأوضح أن البنك وضع منظومة متكاملة لميكنة كافة المدفوعات الحكومية، سواء تلك التي تستهدف العاملين بالجهاز الإداري للدولة والمتمثلة في ميكنة مرتباتهم أو تلك المتعلقة بمتحصلات الجهات الحكومية المستحقة لها (الضرائب – الجمارك) من خلال ميكنة تلك المدفوعات بوضع آليات وتقنيات حديثة قام البنك بنشرها من خلال كل فروعه التي تصل إلى أكثر من 500 فرع والمنتشرة على مستوى الجمهورية. ‎ويهدف البروتوكول، إلى ميكنة جميع المستحقات التأمينية للمتعاملين مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمتمثله في المبالغ المستحقة دفعة واحدة لأصحاب الشأن مثل متجمدات المعاش ومكافأة نهاية الخدمة ومصاريف الجنازة ومنحة الوفاة وغيرها من المزايا التأمينية الأخرى المقدمة من الهيئة، حيث يتم صرف المبالغ المستحقة لأصحاب الشأن على حساباتهم الجارية بالبنوك لمن يمتلك حسابا جاريا بأحد البنوك.ويتم الصرف لمن لا يمتلك حسابا جاريا من خلال توجه صاحب الشأن لأقرب فرع لبنك مصر وصرف المبالغ المستحقة له، دون تقديم أية مستندات منه والاعتماد على بطاقة الرقم القومى فقط فى الصرف.