أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله الجدعان أن فتح سوق الأسهم السعودية للاستثمار الأجنبي يستهدف استقطاب مستثمرين متخصصين لتعزيز الاستثمار المؤسسي، ورفع مستوى البحوث والدراسات عن السوق المالية السعودية. وقال: إن الخطوة التي اتخذتها المملكة في هذا الشأن هدفها تعزيز كفاءة السوق، وتحفيز الشركات المدرجة بها لتحسين مستوى الشفافية والإفصاح وممارسات الحوكمة. وأوضح أن هناك عدة أهداف ترمي المملكة إلى تحقيقها من السماح للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة الاستثمار في الأسهم المدرجة، مشيرا إلى أن المملكة، وهي عضو في مجموعة العشرين، وعضو في مجلس المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الآيوسكو) IOSCO، كانت آخر دولة في الاقتصادات الكبرى التي سمحت للمستثمرين الأجانب النفاذ المباشر إلى سوقها المالية، لتصبح سوقنا جزءا من السوق العالمية الكبرى. وبين الجدعان، أن الهيئة تسعى منذ إنشائها إلى تطوير السوق المالية السعودية، موضحا أن قرار السماح للمستثمرين الأجانب بالنفاذ المباشر إلى السوق المالية يسهم في تحقيق ذلك من خلال عدة أهداف على المدى القريب والبعيد، تشمل إضافة خبرات المستثمرين الدوليين المتخصصين للسوق المحلية، وتعزيز مساعي هيئة السوق المالية نحو زيادة الاستثمار المؤسسي في السوق وفقا لما قضت به استراتيجية الهيئة للفترة من 2015 – 2019. وأضاف «أن المستثمرين الأجانب المتخصصين ممثلين في المؤسسات المالية المؤهلة يتوقع أن يساهموا في الحد من التذبذب الكبير في الأسعار، كما أن المستثمرين الأجانب سيعملون على تعزيز كفاءة السوق وتحفيز الشركات المدرجة نحو تحسين مستوى الشفافية والإفصاح وممارسات الحوكمة». وتوقع أن يرتفع مستوى البحوث والدراسات والتقييمات التي يتم إجراؤها عن السوق بشكل عام والشركات المدرجة بشكل خاص، ما يوفر لجميع المتعاملين معلومات أكثر دقة وتقييمات أكثر عدالة. وبالنسبة للأشخاص المرخص لهم (المؤسسات المالية المرخصة من الهيئة)، فإن هذه الخطوة ستساهم في نمو أعمالهم من خلال خدمة هذه الشريحة الجديدة من العملاء، وسيصاحب ذلك زيادة الفعاليات التوعوية والمؤتمرات المختلفة المخصصة للاستثمار المالي في السوق السعودية ورفع الوعي بشكل عام حول السوق المالية والاستثمار فيها. وأكد أيضا أن فتح السوق للاستثمار الأجنبي وفق القواعد المنظمة لذلك، لا يركز على جلب رساميل أو ضخ سيولة في السوق المالية، فالسوق المحلية لا تعاني من شح السيولة، ومتوسط قيمة التداول فيها يعد ضمن المعدلات العالمية المقبولة. وقال: إن القواعد التي أعدتها الهيئة راعت موافقتها للأنظمة ذات العلاقة في المملكة.