قالت مصادر قضائية مصرية مطلعة إن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت تأجيل دعوى تطالب بإصدار قرار فوري بإبعاد وترحيل السوريين المقيمين في مصر ممن دخلوها بطريقة غير شرعية. كما تطالب الدعوى، التي تم تأجيل النظر بها إلى 19 أكتوبر المقبل، بترحيل السوريين ممن يشكلون تهديدا للأمن القومي والاقتصادي المصري، وكذلك السوريين المخالفين لشروط الإقامة في مصر ومن يثبت انتماؤه منهم لجماعة الإخوان أو أي من "التنظيمات الإرهابية والمتطرفة".  وقالت الدعوى القضائية المرفوعة، والتي حملت رقم 49720 لسنة 73 قضائي، إنه منذ اندلاع الثورة السورية وتزامنها مع الثورة المصرية، استقبلت مصر مئات الآلاف من النازحين السوريين أغلبهم دخلوا الأراضي المصرية بطرق غير مشروعة مستغلين حالة الانفلات الأمني. وأضافت الدعوى أن نزوح السوريين لمصر زاد بعد وصول الرئيس المعزول الراحل محمد مرسي لرئاسة البلاد، حيث دخل الكثير من السوريين ممن ينتمون لجماعة الإخوان في سوريا للأراضي المصرية، بتسهيلات قدمتها لهم الجماعة، وأغلب هؤلاء يحملون الفكر الإخواني، وحسب الدعوى، فإن "ذلك بدا جليا من وجود الآلاف من السوريين في اعتصامي رابعة والنهضة". ناصر حاتم المصدر: RTتابعوا RT على