دبي السابعة بين أفضل المراكز العالمية المستقبلية للتكنولوجيا المالية

  • 8/28/2019
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

حصدت دبي المرتبة السابعة عالميًا من حيث الإمكانات الاقتصادية للتكنولوجيا المالية، ما يسلّط الضوء على جهود الإمارة في مجال دعم وتسريع مسيرة النمو الاقتصادي المستدام. وتعتبر دبي المركز المالي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا الذي أدرج في تقرير "أفضل 10 مراكز عالمية مستقبلية للتكنولوجيا المالية ضمن مؤشر المدن الواعدة اقتصاديًا لعام 2019 / 2020، بحسب مجلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة "إف دي آي انتليجانس" التابعة لمؤسسة "فاينانشال تايمز". ورحّب مركز دبي المالي العالمي في بيان اليوم الثلاثاء، بإصدار النسخة الأولى من هذا التقرير الذي نشر في خلال الشهر الجاري، والذي يستعرض المساهمة الهائلة لقطاع التكنولوجيا المالية في تعزيز الاقتصادات وتحقيق النمو المستدام للقطاع المالي. ويراعي التقرير في ترتيب المراكز العشرة الأولى عدّة عوامل رئيسية، منها الإطار التنظيمي والقانوني، وسهولة مزاولة الأعمال التجارية، بالإضافة إلى الحضور اللافت للبنوك العالمية الرائدة، ووجود تجمع كبير من المواهب. وتسهم نتائج المؤشر في ترسيخ مكانة دبي العالمية كمركز رائد للتكنولوجيا المالية، بعد تصنيف مركز دبي المالي العالمي ضمن أفضل 10 مراكز بحسب مجلة "ذا بانكر" التابعة لمجموعة "فاينانشال تايمز".وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "نرحّب بالإشادة المستمرة التي تحظى بها دبي كمركز عالمي رائد للتكنولوجيا المالية والابتكار، ونثق أن التصنيف الجديد سيعزز المكانة العالمية للإمارة، كما سيرسخ سمعة مركز دبي المالي العالمي وقدراته كواحد من أكثر المراكز المالية تقدمًا في العالم، بالإضافة إلى دعم موقعنا كواحدة من المنظومات الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا المالية.وأضاف أميري: "نؤكد أن الابتكار والتكنولوجيا المالية تمثل عوامل رئيسية ضمن استراتيجيتنا الرامية لأن نصبح الأكثر تميزًا وريادة عالميًا في تبني التقنيات المالية المتطورة. ويساهم المركز المالي حاليًا في قيادة مسيرة التحول ضمن القطاع المالي، بالإضافة إلى دفع عجلة الاقتصاد الإماراتي، والالتزام بتطوير بنية تحتية رقمية حيوية مشهود لها وتسمح بمواصلة مسيرة الابتكار والازدهار في مجال التكنولوجيا المالية. ويشكّل تصنيف دبي ضمن أفضل 10 مراكز للتكنولوجيا المالية من حيث الإمكانات الاقتصادية دليلًا دامغًا على التزام الإمارة بمواصلة مسيرة نموها القوية."

مشاركة :