ارتفع إجمالي الدين العام الخارجي إلي 106.3 مليار دولار بنهاية مارس الماضي بزيادة بلغت 13.6 مليار دولار بنسبة سجلت 14.7% خلال يونيو الماضي والذي سجل حينها نحو 92.7 مليار دولار.أرجع أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء، ذلك إلي ارتفاع صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بقيمة بلغت 14.3 مليار دولار وتراجع أسعار صرف العملات المقترض بها أمام الدولار بنحو 600 مليون دولار.وقال تقرير البنك إنه بالرغم من ارتفاع معدلات الدين العام الخارجي إلا أنه مازال في الحدود الآمنة والمتوافقة مع المعايير الدولية.ذكر التقرير أن أعباء خدمة الدين العام الخارجي ارتفعت إلي 10.4 مليار دولار في الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي الماضي، ووصول أقساط الديون المسددة لـ8 مليارات دولار، فيما بلغت الفوائد المدفوعة لـ2.4 مليار دولار .وبلغت نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي نحو 36.9%.