قال الدكتور خالد المحيسن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) إن التأخر في المشروع قد يعني تأخر التنفيذ خلال الجدول الزمني، بينما التعثر هو تجاوز المدة الزمنية لإنجازه، وهناك فرق واضح بين التأخر والتعثر .. وهناك آليات معينة أو جزاءات يمكن أن توقع على المقاول الذي يتأخر أو يتعثر في تنفيذ المشاريع المسندة إليه، ومن ثم الهيئة لديها تصور واضح في هذا الجانب والتعامل مع كل موضوع بشكل محدد ووفقاً للآليات النظامية المحددة. وأضاف: لا يعني بالضرورة أن تأخر المشاريع ناتج عن فساد وإنما قد ينتج لأسباب أخرى، كأن يكون طبيعة المشروع نفسه وتغيرات معينة في كيفية التنفيذ، فمن ثم ليس بالضرورة أن يقال على كل تأخر بأنه ناتج من فساد. وعن عدم تطبيق عقد (فيك) أجاب المحيسن «هو في مرحلة تطبيقه أو بحث تطبيقه حالياً». من جهته قال نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لقطاع النزاهة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز العبدالقادر «إن الموظف العام وضع في أي وظيفة لخدمة المواطن وأي إجراء يسهل هذه الخدمة وييسرها، الدولة تشجع عليه واسم الموظف ووظيفته وطبيعة عمله جزء لا يتجزأ من مهام الوظيفة التي يؤديها، لذلك تحرص جميع الجهات الحكومية على أن تكون الخدمة على أعلى مستوى وأن الموظف مؤهل لأداء هذه الخدمة ولذلك التعريف بشفافيته ومعرفته، جزء أساسي من مهمته، ملمحا بإيضاح اسمه في بطاقة التعريف أمام استقبال المراجعين». وعن الخلاف مع المقاولين ووزارة العمل، قال العبدالقادر: «قطاع المقاولات شريك رئيسي في عملية التنمية وهو الجزء المنفذ لهذه المشاريع وهو القطاع المؤتمن على أداء خدمة بمقابل، ولكنها خدمة مهمة والقطاع لديه اهتمامات خاصة بطبيعة عمله وبعلاقته مع الجهات الحكومية، وفي تصوري أن كل ما يطرح قابل للنقاش وقابل للأخذ والعطاء، وليس هناك مانع من مناقشة أي موضوع في أي مجال يخدم مصلحة الوطن والمواطن». وعن الخطط المقبلة التي من الممكن أن تتخذها (نزاهة) لحل مشاكل المقاولين، أوضح «قطاع البنى التحتية ومشاريع التشغيل والصيانة من أهم القطاعات التي تتحرى فيها الهيئة عن أوجه الفساد المالي والإداري، وبالتالي التقصي عن أي أمر يخص هذا القطاع، فالمقاول والعامل والمشرف المهندس ومورد المواد الأولية جميعهم إذا كان لديهم أي علاقة بأي من اختصاصات الهيئة فإنها تنظر فيها وتعمل على إيصالها للجهات المختصة».