بهدف وضع أسس التعاون وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للقياس مذكرة تفاهم مع وزارة الخدمة المدنية، بإدخال مفهوم مهارات التوظيف في القطاع العام، ورفع كفاية وجودة الترشح الوظيفي للمتقدمين على الجهات الحكومية المستفيدة، وتمكين استقطاب الكفاءات المتميزة التي تناسب الاحتياجات وتواكب تطلعات رؤية 2030. ووقع الاتفاقية رئيس الهيئة الدكتور حسام زمان، ومن الوزارة مساعد وزير الخدمة المدنية الأستاذ محمد السلمي. وتسعى الاتفاقية إلى قيام الهيئة ببناء وتنفيذ اختبارات ومقاييس تهدف لمعرفة جاهزية المتقدمين لشغل الوظائف الحكومية، إضافة إلى التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بالمؤهلات العلمية والبرامج الإعدادية والدورات التدريبية وتوثيقها وتصنيفها، كما تسعى إلى تحديد المجالات الوظيفية والمهنية المناسبة، والاستفادة من الإطار السعودي للمؤهلات. وتتضمن المذكرة عقد المؤتمرات والندوات العلمية وإعداد البحوث والدراسات وإقامة البرامج التدريبية التي تخدم الوزارة، إضافة إلى تبادل الخبرات فيما يخص البرامج الأكاديمية وتبادل الاستشارات والخبرات والتعاون في المشاريع البحثية والعلمية. وعلى هامش التوقيع استعرض رئيس الهيئة دور هيئة تقويم التعليم والتدريب الرائد في تطوير وجودة التعليم في المملكة، وتأكيد مرجعها الوطني في القياس والتقويم والاعتماد في التعليم والتدريب، وسعيها إلى تعزيز جودة المدخلات والمخرجات، ومساهمتها في تنمية القدرات البشرية والتطوير المهني والوظيفي، من خلال مسؤولياتها التي ترتكز على بناء المعايير والمناهج، وإجراء المقاييس والاعتمادات الأكاديمية والمؤسساتية، إضافة إلى إصدار الشهادات والرخص المهنية، وعنايتها بنشر ثقافة القياس والتقويم والجودة.