سعيد الصباغ يزف بشرى سارة عن صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

  • 8/28/2019
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

كشف سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، عن تأثير إنشاء صندوقين لاستثمار أموال المعاشات، موضحًا أنه سيصدر قرار من مجلس الوزراء بإنشاء صندوقين لاستثمار أموال المعاشات بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون المختص بهذا الشأن.وقال "الصباغ"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على لبرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء إن إنشاء صندوقين لاستثمار أموال المعاشات لن يترتب عليهما مزايا مباشرة لأصحاب المعاشات ولكن بعد استثمار الأموال سيفيد أصحاب المعاشات في تغيير أحد المواد الخاصة بمعاشاتهم بالزيادة أو برفع قيمة المعاش.وأضاف رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات أن فائدة الـ 9% المقررة لأصحاب المعاشات قد تزيد إلى 15 أو 16% بعد إنشاء الصندوقين.وحول موعد قرار صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات قال: "سيتم الكشف عنه غدًا الأربعاء من خلال الجمعية العمومية"، معلقًا: "بكرة هنبارك لأصحاب المعاشات كلهم".يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد سبق وأعلن سحب الاستشكال على الحكم الصادر بشأن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة ٢١ فبراير ٢٠١٩ بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات بنسبة 80 % مع التنفيذ بآثر رجعي، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكمإلا أن الأزمة استمرت بسبب اصرار وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة التأمينات على أنه قد تم صرف هذه العلاوات من قبل، ليتم احالة الحكم إلى مجلس الدولة لتحديد آلية تنفيذه رسميا بشكل لا يدع مجال للشك أو الجدل خاصة وأن الحكم نهائي وغير قابل للتعديل.وكان الاستاذ البدري فرغلي رئيس اتحاد اصحاب المعاشات قد اجتمع المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، والمستشار بخيت إسماعيل رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، حيث أكدوا على ضمان حق اصحاب المعاشات وتنفيذ حكم الخمس علاوات وحسب الصيغة التنفيذية للحكم.وفي وقت سابق، قال رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات إن قانون التأمينات والمعاشات الجديد أتاح الفرصة لأصحاب العاملة المؤقتة أو غير الرسمية أن يتم التأمين عليه، مؤكدا أن القانون الجديد لا يشترط على أي فرد أن يكون لديه جهة عمل لكي يؤمن عليه.وأضاف أنه أصبح الآن من حق كل مواطن في مصر أن يختار أن يتم التأمين عليه وأن يختار الشريحة التي تخاطب الحد الأدنى من الأجور.وأوضح أن الشريحة الأدنى تبدأ من 781 جنيها للاشتراك في التأمينات، بزيادة 25% من كل عام، حتى تصل إلى 5 آلاف جنيه وهي الشريحة الأقصى.

مشاركة :