أكد وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة لشؤون التموين وهيب السهلي عدم وجود أي مجاملات أو تدخلات في اختيار الفائزين بجائزة المدينة المنورة للأداء الحكومي المتميز، موضحا أن الاختيار مبني على معايير دولية وعالمية ويتم قياس المؤشرات للفائزين وفق أطر وأسس علمية. وقال في مؤتمر صحفي عقد يوم أمس الأول في فندق المرديان بحضور عضوي الجائزة الدكتور حاتم طه ومحمد كامل داغستاني، «إمارة المدينة المنورة ضمن لجنة التقييم في الجائزة، ولكن لا ترشح ولا تنافس ولا يتم منحها الجائزة، وهذا بتوجيه من أمير المنطقة سمو الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز»، مؤكدا أن فوز أمانة المدينة المنورة بالجائزة العام الماضي كان في جانب إدارة الجودة لمختبرها الذي تتوفر فيه جميع المعايير العالمية بشهادة خبراء محايدين، وقد يكون هناك قصور في بعض النواحي الخدمية لدى الأمانة هو ما جعل البعض يسقطها من هذا المحور، وهذا خطأ طبعا رغم أن الامانة لم تحصل على درجة متقدمة في التقييم، والذي لديه شك في وجود مجاملة للأمانة عليه أن يثبت عكس ذلك، وكان يجب توضيح أسباب الاختيار للجائزة، وهذا ما سيتم العمل به في الدورة الحالية. وبين أن الهدف من اللقاء هو تسليط الضوء على المرحلة الثانية للجائزة والتي سيتم فيها تكريم الدوائر الحكومية الفائزة يوم الثلاثاء غرة شعبان المقبل في القاعة الكبرى بجامعه طيبة، وكذلك تسليط الضوء على أعمال الشركة الاستشارية التى عملت على تقييم أعمال الجهات الحكومية بدءا من شهر ذي القعدة من العام الماضي، لافتا إلى أن التقييم شمل جميع الجهات بما فيها تلك التي تقوم على خدمة الزوار في طيبة الطيبة. وأشار إلى إضافة محور مهم للجائزة أعلن عنه سمو الأمير فيصل بن سلمان متضمنا مبادرتين الأولى اعتماد الجائزة سنويا، وتوسيع نطاقها بحيث تشمل جميع محافظات المنطقة، فيما تم دمج معيار الجودة مع برنامج التطوير والتحسين المستمر، والثانية (جائزة الأداء الحكومي المتميز لمتابعة تنفيذ المشاريع) والتي تهدف إلى تحفيز الجهات الحكومية لتنفيذ مشاريعها في المدة الزمنية المحددة خلال السنة المالية المعتمدة، ويعتمد ذلك على برنامج (أداء) ومراقبة المشاريع وتفاعل هذه الجهات مع البرنامج والشفافية والاطلاع على مراحل سير العمل فيها من خلال البوابة الإلكترونية، ويكون التقييم 50 % على برنامج (أداء) والـ 50 % الأخرى لها عدة محاور، وقد أعلن سمو أمير المنطقة عن بدء فريق العمل في تنفيذ الجدول الزمني وزيارة جميع المحافظات، للحصول على آراء وتقيم المستفيدين الحاصلين على الخدمة، وتم زيادة عدد الجهات المستهدفة من (104) الى (164) جهة حكومية تدخل ضمن نطاق التقييم للجائزة. وبين أن عد الجهات التي حصلت على شهادات الجودة (10) جهات حكومية فقط، ووصل الرقم هذا العام الى (30)، وهو ما يدل على المردود الإيجابي للجائزة. وأشار إلى أن هناك خمس وسائل قياس لها معايير في التقويم وهناك دوائر حكومية بصدد إنشاء أقسام جديدة وتحسين المرافق الحكومية خاصة في جانب الخدمات الإلكترونية. بدوره قال الدكتور حاتم طه عضو اللجنة الإشرافية للجائزة: هناك كثير من الأسئلة تطرح من قبل الجهات الحكومية التي لم تفز بالجائزة عن الأسباب، وهذا هو الهدف حتى يتم تحسين العمل فيها، وبين أن معيار متابعة المشاريع صعب جدا ولا يخضع لأي اجتهادات شخصية بل تقيم شامل مبني على أرقام وحقائق ومستخلصات مالية ومواعيد زمنية. وأفاد بأنه سيتم هذا العام توضيح أسباب فوز الجهات الفائزة، موضحا أنه سيتم في البداية الإعلان عن (10) جهات حكومية ترشحت لتحقيق المراكز الثلاثة الاولى، ومن ثم الإعلان عن الفائزين الثلاثة. كذلك أوضح محمد كامل داغستاني عضو اللجنة الإشرافية على الجائزة أن الهدف منها هو تعزيز التميز المؤسسي للجهات الحكومية وتحفيز الجهات لأي نظام للجودة يخدمها وذلك لتفاوت الخدمات المقدمة للمؤسسات وتستطيع كل جهة حكومية معرفة درجتها في التقييم.