ابتكارات مجموعة البنك الدولي لم تقتصر على التمويل، وبحسب ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، فعلى مدى عقود، توسع البنك في جمع معلومات عن التنمية وتحليلها وعرضها. ومن أمثلة ذلك تقرير ممارسة أنشطة الأعمال السنوي، الذي يصنف البلدان بناءً على بيئة أنشطة الأعمال بها بما في ذلك النظام الضريبي، وقانون العقود، واللوائح المنظمة لإنشاء المشروعات. وخلال 15 عاماً، كان تقرير ممارسة أنشطة الأعمال مصدر إلهام لأكثر من 3180 إصلاحاً. ومن الأمثلة الأخرى، تقرير عن التنمية في العالم الذي يبين منذ عام 1978 مدى أهمية النمو الاقتصادي، والاستثمار في مجال الصحة، والتصدي لتغير المناخ وانعدام المساواة بين الجنسين، والقصور في عملية التعلم، وطبيعة العمل المتغيرة، في التخفيف من حدة الفقر في جميع أنحاء العالم.ويتابع ديفيد مالباس: مثال ثالث، هو التقرير الذي يصدره البنك تحت عنوان المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، وهو تحليل عالمي للقوانين واللوائح التنظيمية التي تؤثر في قدرة المرأة على المشاركة بشكل كامل في الاقتصاد. ويتضمن تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2019 مؤشراً جديداً يعطي نظرة متعمقة على العقبات التي تواجهها المرأة في التشغيل، وريادة الأعمال، والاندماج التام في الاقتصاد، وتأثير هذه العقبات على النتائج الاقتصادية. وقد وجد البنك من خلال تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أن تصنيفات البلدان من شأنها أن تضع البيانات والشواهد أمام الزعماء وتستدعي اهتمامهم. كما نستعين أيضاً بمؤشر رأس المال البشري، الذي طرح العام الماضي، لقياس رأس المال البشري بطريقة موضوعية في كل بلد، وإظهار ما يمكن أن تكون عليه إنتاجية العمال لو تمتعوا برعاية صحية كاملة، وتعلم ناجح، والمهارات اللازمة للمنافسة في الأنشطة المدرة للأرباح. ويعد تحسين رأس المال البشري أمراً بالغ الأهمية في التخفيف من حدة الفقر، وتعزيز الرخاء المشترك. وقد رصد البنك الثروة في 141 بلداً، على مدى عقدين عن طريق تجميع رأس المال الطبيعي (مثل المعادن والغابات)، ورأس المال المنتج (مثل البنية التحتية والمباني)، وصافي الأصول الأجنبية. ويضيف ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي: في العام الماضي، أدرجنا للمرة الأولى رأس المال البشري في هذه الحسابات، وقدرنا أن أكثر من ثلثي ثروة جميع الأمم تكمن في رأس المال البشري. وإدراكاً من مجموعة البنك الدولي لمدى تعقّد التنمية، فقد وسعت كذلك نطاق خبراتها الداخلية بما يتجاوز محور التركيز المبكر على التمويل والبنية التحتية. ففي عام 1970، قام البنك بتعيين جيمس لي كأول مستشار بيئي، وعلى مدى العقد التالي استقدم مايكل سيرنيا، أول اختصاصي اجتماعي؛ جلوريا سكوت، أول مستشارة معنية بدور النساء في التنمية؛ وجلوريا ديفيس، أول اختصاصية في علوم الإنسان بالبنك. وهذا النهج الجامع بين عدة تخصصات الذي يتبعه البنك الدولي إزاء التنمية يعد ضرورياً في ظل تركيز المؤسسة على مهمة جديدة لا تزال على ذات القدر من الإلحاح إلى يومنا هذا.