أكدت الصين اعتقال أسترالي بشبهة تجسس، وأعربت عن "استياء شديد" من إعلان مجموعة الدول الصناعية السبع في شأن هونغ كونغ، الذي دعا إلى تجنّب العنف في المدينة. وقال الناطق باسم الخارجية الصينية غينغ شوانغ: "أودّ أن أؤكد أن الصين بلد يسود فيه القانون، وعلى أستراليا أن تحترم السيادة القضائية للصين وألا تتدخل في أي من الحالات التي يتم التعامل معها في الصين". جاء ذلك بعدما أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين اليوم الثلثاء أن الأكاديمي الأسترالي يانغ هينغجون، المحتجز في الصين منذ 7 أشهر، أوقف رسمياً في 23 الشهر الجاري بتهمة "التجسس". وطالبت بكين باحترام "المعايير الأساسية للعدالة" في احتجازه، وزادت: "الوضع الصحي ليانغ يقلقنا بشدة، وكذلك ظروف احتجازه". واحتجزت السلطات الصينية يانغ في بكين أشهراً، من دون أن توجّه له اتهامات. يانغ، وهو ناشط مؤيّد للديموقراطية، اعتُقل في كانون الثاني (يناير) الماضي بعد وقت وجيز على عودة نادرة له إلى الصين من الولايات المتحدة. وكان نشر انتقادات للحكومة الصينية، على حسابه على "تويتر" الذي يتابعه 125 ألف شخص. إلى ذلك، شدد غينغ على أن الوضع في هونغ كونغ يُعدّ شأناً داخلياً للصين و"لا يحقّ لأي دولة ولا منظمة ولا شخص التدخل فيه". وأضاف: "نعبّر عن استيائنا الشديد ومعارضتنا الحازمة لإعلان قادة مجموعة السبع في ما يتصل بشؤون هونغ كونغ". وتابع أن الصين تطلب من أعضاء المجموعة "الكفّ عن إخفاء نيات سيئة والتدخل في شؤون غيرهم والتحضير سراً لنشاطات غير قانونية". وفي إعلانها النهائي بعد قمة عقدتها في مدينة بياريتس الفرنسية، ذكّرت المجموعة بـ "أهمية الإعلان الصيني - البريطاني الصادر عام 1984 في شأن هونغ كونغ"، ودعت إلى "تجنّب العنف" في المستعمرة البريطانية السابقة التي أُعيدت إلى الصين عام 1997. ويضمن إعلان عام 1984 لنصف قرن، وضع الحكم الذاتي الذي تتمتع به المدينة، بموجب مبدأ "بلد واحد ونظامين". واعتبر غينغ أن إعلان عام 1984 "يؤكد أن الصين ستستعيد سيادتها على هونغ كونغ".