شدد رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، على أهمية أن تتبوّأ المملكة مركز الصدارة عالمياً في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لما امتن الله عز وجل عليها بأن جعلها بلاد الحرمين الشريفين، ومهبط الوحي، وفي ظل الدعم الكبير الذي تجده القضية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الذي ظلّ 35 عاماً يتبنى قضايا هذه الشريحة ويتابعها ويسهر على خدمتها. وقال سلطان بن عبدالعزيز في تصريح صحافي عقب توقيعه مذكرة تفاهم بين المركز وهيئة حقوق الإنسان، مع رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان: "إن توقيع الاتفاق يتويج سنوات من الشراكة الفاعلة والمثمرة بين مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة وهيئة حقوق الإنسان، ويهدف إلى التنسيق والتعاون المشترك بين هيئة حقوق الإنسان والمركز في ضوء اختصاصات كل طرف؛ لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبلوغ أفضل المستويات في هذا المجال، بما في ذلك الإسهام في مراجعة وتطوير الأنظمة واللوائح والإجراءات ذات الصلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وَفْقًا للإجراءات النظامية". وأشار إلى أن مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة وجمعية الأطفال المعوقين، كان لهما السبق في تبني قضية الإعاقة ودعمها وتأسيس التشريعات المنظمة لها، حتى إنشاء هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة التي تستند على قاعدة ثرية من الممارسة والتجارب الحكومية والخيرية والأهلية على مدى أكثر من ثلاثة عقود، تكاملت فيها جهود تلك الجهات للوفاء باحتياجات تلك الفئة. وبين أن مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة له برامج وأبحاث تستهدف فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يحتاجون إلى الرعاية والاهتمام لتمكينهم من الاندماج في المجتمع بالشكل الذي يليق بهم ، ومنها برنامج الوصول الشامل الذي أتى من نظام رعاية المعوقين، لافتًا إلى أن المركز تبنى البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة للكشف على أمراض التمثيل الغذائي المسببة للإعاقة، إذ طبق الفحص المبكر على غالبية مستشفيات المملكة، التي بلغت 167 مستشفى، وبلغ عدد المواليد الذين فحصوا مليون مولود. وأفاد بأن المركز يقوم بتنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع وزارة الصحة، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وجميع القطاعات الصحية الأخرى في المملكة، ويهدف للكشف عن 20 مرضاً وراثياً تؤدي إلى التخلف العقلي وحالات مرضية حادة، وبعضها يؤدي إلى الوفاة إذا لم يحصل اكتشافها وعلاجها مبكرًا والعديد من البرامج الوطنية الأخرى. وأضاف أن رعاية هيئة حقوق الإنسان ومركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة لهذه الفئة الغالية ولجميع فئات المجتمع الآخرى تأتي ضمن البرامج والمبادرات التي تخدم قضيتهم وتمكنهم اقتصادياً واجتماعياً وفكرياً، وذلك انطلاقًا من أهمية البحث العلمي المتخصص في أبحاث الإعاقة، وتأكيداً على أن قضية الإعاقة وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية تشكل أحد أهم التحديات التي تواجهها المجتمعات المعاصرة. من جهته، أوضح رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان، أن توقيع مذكرة التفاهم مع المركز يأتي ضمن الشراكات التكاملية التي تقوم بها الهيئة للتعاون في مختلف المجالات المتعلقة بالإثراء المعرفي عن الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة وقضاياهم وحقوقهم، وبث الوعي المجتمعي بها، وتبادل الخبرات والمشورة، وإعداد الدراسات والأبحاث المشتركة في مجالات الإعاقة ذات الصلة. وقال العيبان: "لا بد من أن يكون لهذا المركز أذرع وتواصل على المستوى الدولي حتى يتعدى جغرافية المملكة العربية السعودية إلى المستوى الإقليمي والدولي على وجه أسرع، خصوصًا مع ما تعانيه المجتمعات مع كل أسف من حروب وأزمات ينتج عنها الكثير من الإعاقات".